وأعلن رئيس "الحكومة السورية المؤقتة"، التي تتخذ من جنوب تركيا مقرا لها، عبد الرحمن مصطفى، أمس الجمعة، عن توحيد "الجبهة الوطنية للتحرير" و"الجيش الوطني السوري" تحت سقف وزارة الدفاع في هذه السلطة التي تريد تركيا أن تتسلم زمام الأمور في سوريا بعد انتهاء الأزمة.
وأوضح مصطفى، في مؤتمر صحفي عقده في ولاية شانلي أورفة التركية المحاذية لمحافظة حلب السورية، أن "الجيش الوطني" سيضم بالتالي 7 فيالق ويحتوي على نحو 80 ألف مقاتل.
وقال مصطفى إن "الجيش الوطني السوري" و"الجبهة الوطنية للتحرير" اندمجا تحت سقف واحد "يعمل وفق الأسس العسكرية النظامية" ويتبع لوزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة.
وأشار إلى أن أهداف "الجيش الوطني" تكمن في "تحرير كامل الأراضي السورية من الطغاة، ومحاربة الفساد والدكتاتورية والطائفية، والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية، والدفاع عن المناطق المحررة، وإعادة المناطق المحتلة إلى أصحابها الحقيقيين".
وتعتبر هذه العملية الأكبر لاندماج قوات من المعارضة السورية شمال البلاد، حيث احتشد تحت لواء "الجبهة الوطنية للتحرير"، حسب ما قاله عام 2018، نحو 25 ألف مقاتل.
وفي غضون ذلك، أفادت مواقع سورية معارضة بأن من المفترض أن يتم بعد الاندماج حل "هيئة تحرير الشام"، التي تمثل "جبهة النصرة" قوتها الأساسية، بينما تأمل تركيا وحلفاؤها من المعارضة السورية في أن تسيطر الحكومة المؤقتة على السلطة في منطقة إدلب.
من جهته، أكد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن تشكيل "الجيش الوطني العسكري الموالي والمدعوم من تركيا، عمد إلى ضم عدة فصائل عاملة في حلب وإدلب وحماة واللاذقية لتصبح منضوية في تشكيل واحد تحت مظلة واحدة وهي وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة".
وذكرت مصادر للمرصد أن "عملية الاندماج هذه جاءت بطلب مباشر من الحكومة التركية"، موضحة أن من المخطط أن تتحول "الجبهة الوطنية للتحرير" إلى فيالق 4 و5 و6 و7 لتنضم إلى الفيالق الثلاثة الأولى العاملة ضمن منطقتي عمليتي "غصن الزيتون" و"درع الفرات" اللتين نفذتهما تركيا منذ 2016 في ريف حلب.
وتعمل تركيا على دمج قوات المعارضة السورية تحت سقف "الجيش الوطني السوري" منذ أوائل 2018 في مناطق عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" من المقاتلين الناشطين في إطار فصائل "الجيش السوري الحر" وحلفائها.
المصدر: الائتلاف السوري المعارض + وسائل إعلام سورية