وقال الحريري خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين: "لا شك في أن اللجنة الدستورية تعتبر تقدما في العملية السياسية.. وتفتح مجالا أو بابا صغيرا لأمل أن يكون هناك تقدم إضافي خلال الفترة القريبة القادمة.
وأضاف: "لأول مرة تتطابق فيها صيغة التطابق المتبادل، وفيها فائدة، هناك فرصة لبناء سياسي جديد من البوابة الدستورية، ومنها يمكن الدخول لتطبيق القرار 2254".
وشدد الحريري على أن اللجنة الدستورية "ليست بدعة، بل هي جزء من القرار الأممي 2254 الذي ينص في فقرته الرابعة على.. صياغة دستور جديد لتليها انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة".
وأشار إلى أن اللجنة تتكون من "هيئتين مصغرة وموسعة، المصغرة هدفها الصياغة، والموسعة للإقرار، وتمثيلها موزع بالتساوي بين النظام والمعارضة والأمم المتحدة، واللجنة الدستورية تتخذ قرارتها بالتوافق وإن لم يكن بنسبة 75%، أي 113 للهيئة الموسعة، و34 للمصغرة، وبالتالي من الصعب أن يخطف أي طرف القرار".
وأضاف الحريري: "لا تزال هناك تحديات كبيرة أمام اللجنة"، مشيرا إلى أن عملها مرتبط بـ"ملفات أخرى"، مثل نقل السلطة وتنظيم "انتخابات حرة ونزيهة بإشراف الأمم المتحدة".
ورأى أن "استمرار رغبة النظام بالتعطيل" هو "من أهم المخاوف والتحديات".
وأعربت المعارضة السورية عن خشيتها من احتمال استخدام دمشق وحلفائها اللجنة كـ"ورقة" للحصول على "أموال لإعادة الإعمار"، أو تشجيع عودة اللاجئين رغم إرادتهم.
ومن المتوقع أن يجتمع أعضاء اللجنة الدستورية السورية لعقد أولى جلساتها في جنيف يوم 30 أكتوبر المقبل. وستعمل اللجنة التي تضم 150 عضوا على تعديل الدستور السوري الحالي أو إعداد دستور جديد.
المصدر: وكالات