مسؤول يتحدث عن الصيغة الرئيسية التي يجب أن يستند إليها الدستور السوري

وأضاف اسكيف الذي ورد اسمه في قائمة أعضاء اللجنة الدستورية السورية أن الاجتماع المقبل للجنة سيأخذ طابعا تنظيميا، يبحث في تنظيم برنامج عمل حقيقي.

وحول ما سيعرض على اللجنة، وما يتردد عن "دستور جاهز"، أو أفكار محددة لتعديل الدستور الراهن، قال اسكيف إنه لا معلومات مؤكدة بعد عن ذلك، وهذا ستحدده اللجنة في اجتماعها، وستقرر أي صيغ ستبحثها سواء التعديل أو التغيير أو طرح أفكار أخرى، لكنه شدد على أن ذلك سيتم وفق صيغة دستورية ينص عليها الدستور الحالي، وهو "استفتاء الشعب الذي لا يمكن أن يحيده أحد لأنه سيد السلطات".

وأضاف: "نحن لسنا قصّرا لتفرض علينا الإرادات، أو دستور جاهز، فهذا نوع من الوصاية، ونحن لا نقبل الانتداب" مشيرا إلى أن سوريا ومنذ 1916 بدأت تصنع دساتيرها، وفي 1920 وضعت أول دستور لها.

وأعرب عن ثقته بأن اللجنة ستكون "لجنة مناقشة" وليست "لجنة قرار" إذ ستناقش دستورا لكنها لن تفرضه إلا وفق آليات دستورية يتم الاتفاق عليها، ووصف ذلك الرأي بأنه استقراء وتحليل قد يصيب وقد يخفق، إذ لا معلومات بعد أو خارطة عمل محددة عن طبيعة عمل اللجنة، ولذا فإن ما يطرح هو رؤية استشرافية.

وأشار اسكيف إلى أنه سبق وطرح تلك الرؤية في اجتماع سوتشي حين طرح أن اللجنة لا تسطيع أن تضع دستورا بل لها أن تناقشه.

وتابع:

"النقاش شيء وصناعة دستور شيء آخر، ولا أحد يفرض علينا دستورا فنحن أسياد وذاك خطر أحمر"

أعضاء اللجنة

وحول الأسماء التي تم تداولها عن المجموعات الممثِّلة للجنة: (مجموعة تختارها السلطة، وأخرى تختارها القوى المعارضة، وثالثة تختارها الأمم المتحدة، ويفترض فيها الحياد) أعرب اسكيف عن اعتقاده أن ما ينشر ما زال ضمن التسريبات، إلا أنه قد يكون صحيحا، مشيرا إلى أنه "لم يتلق بعد أي دعوة رسمية" (رغم ورود اسمه ضمن قائمة نشرتها صحيفة محلية مقربة من السلطة، وهو ما أكده أيضا بعض من وردت أسماؤهم في قوائم أخرى).

ويرى اسكيف أن التنوع الكبير الذي تمثله اللجنة يعكس طبيعة الدستور الذي يتضمن مبادئ تشمل جميع مناحي الحياة.

وعن الأسماء التي تم طرحها في وسائل الإعلام يقول إنها تتضمن كل التيارات، ويصف بعض الشخصيات بأنهم من ذوي "العقول المتعصبة" هدفها الاستحواذ على الدولة، وهؤلاء سيكون نقاشهم صعبا، إذ هم لا يقبلون الحوار.

واعتبر اسكيف أنه من الأفضل اختصار عدد الأعضاء إلى مجموعة محدودة تكون ممثلة بشكل حقيقي لكل مجموعة، وهذا برأيه يضمن "حوارا حقيقيا".

شراء الوقت

هل تعتقد أن عمل اللجنة سيكون نوعا من شراء الوقت وإطالة عمر الأزمة؟ يجيب اسكيف: "لا أستطيع أن أتحدث عن الآخرين، لكن الدولة السورية تنظر للمسألة بجدية، ولها باع في خوض كثير من التجارب والصراعات ومنذ السبعينيات، أما الآخرون من التابعين والمستحوِذين، فلا أستطيع أن أفترض أنهم يملكون مساحة من اتخاذ القرار".

وتحدث اسكيف عن تجربة إعداد دستور 2012، وكان أحد أعضاء كتابته، وأكد أن واضعيه لم يتعرضوا لتوجيه، ويصف ذلك الدستور بأنه حضاري ومن أفضل الدساتير في العالم، إذ وضع توازنا حقيقيا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ورئيس الجمهورية هو الضامن للسلطات.

واستغرق إعداد ذاك الدستور نحو 4 أشهر من العمل اليومي، لكن يشير إلى أنه "لم يكن هناك متطرفون، وكانت المعارضة تحمل فكرا وطنيا معتدلا، أما الآن فهناك فكر مُسيطر عليه، وسيكون هناك صراع فكري كبير وصراع إرادات" وبناء على ذلك يتوقع اسكيف أن تستغرق اللجنة زمنا ليس بقليل.

أسامة يونس - دمشق