وأفاد التلفزيون الرسمي بأن ولد عباس مثل اليوم أمام المحكمة بتهمة ضلوعه بجرائم فساد منها "تبديد أموال عمومية" و"إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به"، و"إساءة استغلال الوظيفة" و"التزوير في محررات عمومية".
وذكر موقع "النهار" أن إجراءات متابعة ولد عباس قضائيا جاءت بعد تنازله عن الحصانة البرلمانية طوعا في 12 يونيو المنصرم.
وشرع القضاء الجزائري في محاكمة وسجن العديد من الوجوه السياسية والأمنية ورجال الأعمال، إثر الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أزيد من 4 أشهر.
يذكر أن ولد عباس (85 سنة) هو أكبر الشخصيات المسجونة سنا لحد الآن، كما شغل العديد من المناصب في قطاع الصحة ووزارة التضامن والأسرة، قبل أن يرأس أمانة "حزب جبهة التحرير" سنة 2016.
المصدر: وسائل إعلام جزائرية