وجاء في بيان نيابة المحكمة أنه تم توجيه الإتهام لـ24 شخصا طبيعيا بالتهم التالية:
- تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد.
- تبديد أموال عمومية وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي.
- الإستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية، الإستفادة من سلطة الهيئات العمومية أثناء إبرام العقود والصفقات.
- إساءة إستغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير.
في حين تمت متابعة ملزي حميد و5 أفراد من عائلته في القضية، إضافة إلى 9 إطارات و5 موظفين بإقامة الساحل وشركة الإستثمار الفندقي. ومديرة وكالة بنكية خاصة ومقاولين اثنين وتاجر.
بينما تم توجيه الاتهام لـ8 شخصيات معنوية 4 منهم شركات خاصة بأبناء المتهم الرئيسي.
تجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق أمر بإيداع حميد ملزي وابنيه وأحد أقاربه الحبس، كما تم إخضاع 10 متهمين لتدابير الرقابة القضائية، وإرسال ملف أحمد أويحيى في قضية ملزي إلى المحكمة العليا، والإفراج عن مديرة وكالة بنكية خاصة.
المصدر: النهار