ووفقا لوكالة "فرانس برس"، فإنه بموجب هذا الاتفاق التفاوضي الذي أيدته محكمة اللد، يلتزم المدعي العام بفرض حكم أقصاه السجن خمس سنوات ونصف السنة بحق هذا الشاب الإسرائيلي الذي لم تكشف هويته لأنه كان قاصرا لدى وقوع الجريمة، مقابل أن يقر الأخير بالذنب.
وفي الاتفاق مع المدعي العام، اعترف المشتبه به، القاصر عند ارتكاب الجريمة، بمشاركته في التحضير لها، وارتكابه انتهاكات عنصرية أخرى بحق فلسطينيين، ووفقا للقضاء الإسرائيلي، بما أنه لم يكن حاضرا عند إحراق منزل عائلة الدوابشة، فلن يلاحق بتهمة القتل، كما أكدت وزارة العدل.
وأعلن محامي عائلة دوابشة أمام المحكمة، أن موكليه يعارضون هذا الاتفاق ويطالبون بعقوبة أشد.
والتحقيقات المتعلقة بما تسميه وسائل الإعلام "الإرهاب اليهودي" شديدة الحساسية في إسرائيل.
ويتهم نشطاء حقوقيون السلطات الإسرائيلية بالتباطؤ في التحقيقات في مثل هذه الحالات مقارنة مع التحقيقات في الهجمات الفلسطينية، فيما يقول الإسرائيليون من أقصى اليمين إن المشتبه بهم خضعوا للإكراه والتعذيب.
المصدر: أ ف ب