رئيس البرلمان المصري منتقدا الهجوم على رافضي التعديلات الدستورية: كنت قلقا على بنود استقلال القضاء

انتقد رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال البلاغات المقدمة ضد نواب معارضين بسبب آرائهم الرافضة للتعديلات الدستورية، رافضا الهجوم الذي تعرضوا له.

وقال عبد العال في حوار مع صحيفة "اليوم السابع" نشر يوم الجمعة، إن البلاغات ضد رافضي التعديلات الدستورية ظاهرة تسمى بـ"بلاغات الشهرة التي ترسل رسائل خاطئة للداخل والخارج".

وأضاف "المجتمع الصحي مجتمع متنوع ومتعدد الآراء، الحقيقة بنت الاختلاف، يجب أن نسمع بعض، المعارضة لها طرح، الرأي في النهاية للأغلبية، وكل ذلك تحت رقابة الشعب، هذه هي قواعد الديمقراطية السارية في كل دول العالم".

إقرأ المزيد

المصريون يتوافدون للتصويت على التعديلات الدستورية.. وليبيا وسوريا غائبتان! (فيديو+صور)

وتابع قائلا إن المعارضة الوطنية هي التي تقول رأيها على أرضية وطنية ولا تستقوي بالخارج وإن المواطن الصالح لا يعارض سياسات بلاده في الخارج مستعينا بالأجانب، مؤكدا أن المعارضة الوطنية من الداخل وليس من الخارج.

وصرح رئيس مجلس النواب المصري "أعتقد أن الشعب المصري يفهم ذلك جيدا، ويستطيع أن يميز الفرق ويرفض الاستقواء بالخارج، الاستقواء بالخارج يأتي بنتيجة عكسية مع الشعب المصري".

وتساءل عبد العال "هل يوجد برلمان بلا معارضة؟ هل يوجد مجتمع به رأي واحد؟ الأنبياء والرسل واجهوا مقاومة، ولا يوجد إجماع في العالم على شيء واحد مهما، علينا قبول الرأي الآخر، وأن نعود نفسنا على ثقافة التنوع والآراء المتعددة، البرلمان كان ساحة حوار واسعة طرحت فيها جميع الرؤى والأفكار".

وعلى صعيد آخر قال عبد العال إن "أكثر ما أقلقني النصوص الخاصة باستقلال القضاء، لا سيما المقترح بحلول وزير العدل محل رئيس الجمهورية في رئاسة المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية في حال غياب الرئيس، وبالتالي مثلت هذه النصوص التحدي الحقيقي، والمفاجأة بالنسبة لي أن المادة 140 في فقرتها الأولى لم تثر خلافا أثناء المناقشات بقدر ما استغرقت النصوص الخاصة باستقلال القضاء".

وأكد رئيس البرلمان أن التعديلات حزمة متكاملة، تعتمد على تمكين المرأة والفئات الأكثر احتياجا للتمثيل داخل المجالس النيابية، واستحداث غرفة ثانية تسمى مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، ومعالجة القصور الشديد في مدة رئاسة الجمهورية، وإعادة التوازن بين علاقة الدولة بالسلطة القضائية مع المحافظة على استقلال السلطة القضائية وفقا للمعايير والاتفاقيات الدولية.

هذا وتوقع علي عبد العال أن تجري انتخابات مجلس الشيوخ المصري بحلول عام 2020، مبينا أن إعداد القانون الخاص به أمامه الكثير من الوقت ودور الانعقاد الحالي على مشارف الانتهاء.

المصدر: اليوم السابع