وأوضح مقيم الدعوى أنها تأتي في إطار الحملة الشعبية "دستورنا حياتنا" لتوعية المواطنين بشأن التصويت على الاستفتاء على التعديلات الدستورية خلال الأيام القادمة.
وجاءت الدعوى القضائية ردا على دعوات لمقاطعة الاستفتاء، حيث أشار المحامي إلى أن الحملة تسعى لتوعية جموع المواطنين بضرورة المساهمة في الإدلاء برأي المواطنين في التجربة الديمقراطية والمشاركة في الاستفتاء.
وكان البرلمان المصري قد وافق الثلاثاء الماضي، بأغلبية أصوات نوابه على تعديلات دستورية تتضمن تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات (بدلا من أربع سنوات) على ألا يشغل الرئيس منصبه لأكثر من ولايتين، وتشكيل مجلس للشيوخ في البرلمان وتحديد دور الجيش في الدولة.
وسيجرى الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد (19 و20 و21 أبريل) للمصريين في الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين (20 و21 و22 أبريل) في عموم البلاد.
المصدر: وسائل إعلام مصرية