وحتى آخر أيام حكمه تمكن البشير من الحفاظ على "علاقات عمل" مع جميع الأطراف الإقليمية، وحل ضيفا في عواصم لا تكاد تخاطب بعضها، من القاهرة إلى الرياض إلى الدوحة ثم دمشق وأنقرة. وأبدى البشير مهارة فائقة في مبادلة الخدمات التي تطلبها تلك العواصم من الخرطوم، مثل طلب الرياض وأبو ظبي دعم مجهودها الحربي في اليمن، بالمساعدات المالية والعينية التي كان الرئيس السوداني في أمس حاجة إليها وسط الأوضاع الاقتصادية المتردية طيلة السنوات الأخيرة في بلاده.
وبدا الأمر وكأن السودان تمكن من البقاء في مأمن من العواصف التي أحدقتها به الصراعات الإقليمية، لا سيما الأزمة الخليجية القطرية في مايو عام 2017، والحفاظ على مسافة متساوية نسبيا من أطراف المحاور الإقليمية المتنازعة.
لكن عزل البشير وما تبعه من استتباب حكم العسكر في السودان قلب هذه الصورة، حيث باتت هذه الأحداث تنظر إليه من زاوية تقدم أحد المحاور، وهو محور دول المقاطعة، على حساب محور آخر يجمع قطر وتركيا ممتدا حتى إيران.
وتكشف ردود فعل العواصم المعنية على تطورات السودان استقطابا واضحا في المواقف، فبعد أن ساد حذر طبيعي تصريحات جميع الأطراف الخارجية انعكس في إطلاق شعارات فضفاضة حول دعمها تطلعات شعب السودان وسلامة البلاد في لحظته التاريخية الصعبة، اصطف البعض علنا مع السلطات الجديدة، فيما أبدى آخرون تأييدا لا لبس فيه لمطالب المعارضة السودانية الرافضة لحكم العسكر والمصرة على انتقال السلطة لحكومة مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن بوادر الابتعاد الخليجي عن الرئيس السوداني ظهرت قبل سقوطه بأسابيع على الأقل، في ظل تصاعد الحراك الاحتجاجي، عندما شنت صحيفة إماراتية رسمية هجوما على نظام البشير واصفة السودان بأنه ضحية مشروع "إخواني" منذ عام 1989 انتهى به إلى "كوراث"، مشيرة أيضا إلى ارتباطاته "المشبوهة" بقطر وتركيا.
وتزامنا مع إعلان الرياض وأبو ظبي والمنامة دعمها المجلس العسكري الانتقالي برئاسة عبد الفتاح البرهان، الذي كان يشرف على القوات السودانية العاملة ضمن التحالف العربي في اليمن، اكتظت الصفحات الموالية للسعودية وحلفائها في مواقع التواصل الاجتماعي بصرخات نصر، تركز على "هزيمة جديدة للإخوان المسلمين" في المنطقة بما يمثل ذلك من ضربة لمشاريع الدوحة وأنقرة وطهران الإقليمية.
وربط أنصار محور المقاطعة انقلاب السودان مع التطورات في ليبيا، حيث يقود المشير خليفة حفتر بدعم من السعودية والإمارات ومصر حربا ضروسا ضد قوات حكومة الوفاق الوطني، التي تراها هذه الدول معركة حاسمة أخرى من أجل اقتلاع "المشروع الإخواني" المدعوم من قطر وتركيا في المنطقة.
وكثر الحديث في هذه الأوساط عن "طرد" قطر وتركيا من السودان، وإنهاء "أطماع" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بلادهم عبر استعادة السودانيين جزيرة سواكن على البحر الأحمر، التي وافق البشير على تولي أنقرة تعميرها وإدارتها لفترة لم يتم تحديدها، وإلغاء عشرات الاتفاقيات التي "تسمح باستغلال تركيا للأراضي السودانية عسكريا واقتصاديا لخدمة الأتراك فقط".
ومن المبكر إطلاق الأحكام النهائية على تأثير انقلاب السودان على التوازنات والتجاذبات الإقليمية، لكن اعترافا خليجيا سريعا بالمجلس العسكري الانتقالي مصحوبا بإعلان الرياض تقديم حزمة مساعدات إنسانية للسودان، في ظل صمت تركي قطري فيما يخص موقفهما من السلطة السودانية الجديدة، يوحي بأن محور المقاطعة سجل نقطة لصالحه على أقل التقدير في السودان، وسط مخاوف من أن يعقد صراع المحورين مهمة الخرطوم الصعبة أصلا في تحقيق انتقال إلى نظام سياسي واقتصادي جديد بعد 30 سنة من حكم البشير الذي يصفه البعض بـ "المتسلط".
المصدر: RT