وأشار الخبير المصري في تصريحات لـRT، إلى أن وزارة الزراعة تسعى لحل مشكلة استيراد الأرز، بعد أن تم تقليص مساحات الزراعة التي تستهلك مياه كثيرة، مشيرا إلى أن هذا العام زادت المساحة من 724 ألف فدان إلى 1074 مقارنة بالعام الماضي.
ونوه بأن الزيادة جاءت بمقدار 350 ألف فدان، وسوف تتم تغطيتها بأصناف جديدة مستنبطة بمركز بحوث الأرز تتميز بقدرتها الإنتاجية العالية، وتتحمل نقص المياه والإجهادات البيئية، مشيرا إلى أنه وفقا لهذا التوجه ستتم زراعة 200 ألف فدان بمنطقة الدلتا بتلك الأصناف الموفرة، و150 ألف فدان بالمياه المعاد استخدامها سواء المخلوطة أو المعالجة.
وستؤدي تلك الزيادة في المساحة المزروعة إلى زيادة الناتج القومي من محصول الأرز بما لا يقل عن 700 ألف طن أرز تكفي لسد فجوة الاستهلاك، وتحقق الاكتفاء الذاتي إلى حد كبير ولا ترهق ميزانية الدولة.
وتعمل مصر على استحداث طرق وحلول استثنائية لمعالجة نقص المساحة المزروعة من الأرز بسبب الشح المائي، ورغبتها في توفير العملة الصعبة، حيث عانت مصر العام الماضي من نقص مساحة الأراضي المخصصة لزراعة هذا المحصول الذي يتطلب مياها وفيرة، وهو ما دفع الحكومة لتقليص مساحة زراعته واللجوء إلى استيراد كميات ضخمة منه.
المصدر: RT
ناصر حاتم - القاهرة