ويأتي ذلك ضمن دعوى فضائية أقامتها مناطق تعليمية أمريكية ضد الشركة ومنصات تواصل اجتماعي أخرى.
وجاء وقف البحث بعد نتائج مشروع أُجري عام 2020 تحت الاسم الرمزي "مشروع ميركوري"، تعاونت فيه ميتا مع شركة "نيلسن" لقياس أثر توقف المستخدمين مؤقتا عن استخدام "فيسبوك".
وكشفت الوثائق أن الأشخاص الذين امتنعوا عن استخدام المنصة لمدة أسبوع أبلغوا عن انخفاض في مشاعر الاكتئاب والقلق والوحدة والمقارنة الاجتماعية، وهو ما اعتبرته الشركة نتائج "مخيبة للآمال".
وبدلا من نشر النتائج أو استكمال الدراسة، تشير الوثائق إلى أن ميتا ألغت المشروع داخليا، معتبرة أن النتائج تأثرت بما وصفته بـ"الرواية الإعلامية السائدة" حول الشركة.
ومع ذلك، أصر عدد من الباحثين داخل ميتا على صحة هذه النتائج، وعبّر أحدهم عن قلقه من أن تجاهلها يشبه ممارسات شركات التبغ التي كانت تخفي معلومات حول أضرار السجائر.
وتظهر الوثائق أن ميتا، رغم امتلاكها بيانات داخلية تثبت وجود علاقة سببية بين استخدام منصاتها وتدهور الصحة النفسية، أبلغت الكونغرس بأنها غير قادرة على تحديد ما إذا كانت منتجاتها تضر بالمراهقات.
وفي بيان صدر لاحقا، قال المتحدث باسم الشركة، آندي ستون، إن الدراسة أُوقفت لعيوب منهجية، مؤكدا أن ميتا تعمل منذ سنوات على تحسين سلامة منتجاتها.
وأضاف: "لقد استمعنا على مدى أكثر من عقد لآراء الآباء، ودرسنا القضايا الأهم، وأجرينا تغييرات حقيقية لحماية المراهقين".
وتشكّل هذه القضية جزءا من دعوى أوسع رفعتها شركة "موتلي رايس" ممثلة مناطق تعليمية أمريكية، موجّهة اتهامات إلى ميتا وغوغل و"تيك توك" و"سناب شات" بإخفاء مخاطر معروفة داخليا تتعلق بمنتجاتها.
وتتضمن الاتهامات الموجهة لميتا ومنافسيها مزاعم بـ:
تشجيع غير مباشر للأطفال دون 13 عاما على استخدام منصاتها.
الفشل في معالجة محتوى الاعتداء الجنسي على الأطفال.
تعزيز استخدام المراهقين لوسائل التواصل أثناء وجودهم في المدرسة.
محاولة التأثير على منظمات تُعنى بالأطفال من خلال تقديم الدعم المالي لها.
وفي المقابل، تحمل الوثائق الموجهة ضد ميتا تفاصيل أكثر، إذ تزعم أنها:
صمّمت ميزات أمان للشباب بطريقة تجعلها غير فعالة ونادرا ما تُستخدم.
سمحت بتكرار مخالفات تتعلق بالاتجار الجنسي حتى 17 مرة قبل حذف الحسابات.
عززت خوارزميات تزيد من المحتوى الضار للمراهقين بهدف رفع التفاعل.
أوقفت جهودا داخلية لمنع المعتدين على الأطفال من التواصل مع القاصرين بدافع القلق على النمو التجاري.
تجاهلت طلبات داخلية لزيادة تمويل سلامة الأطفال.
وردّ آندي ستون على تلك المزاعم بالتأكيد على أن إجراءات الشركة فعّالة وأنها تحذف حسابات الاتجار الجنسي فور الإبلاغ عنها، معتبرا أن الدعوى تعتمد على "اقتباسات منتقاة وآراء مضللة".
المصدر: رويترز