وتم ذلك بعد تقديم تشريع قانون السلامة عبر الإنترنت المثير للجدل في بريطانيا الشهر الماضي.
وفي منشور يوضح قواعد الممارسة الأولية الخاصة بها يوم الخميس، قالت Ofcom إن شركات التكنولوجيا – بدءا من عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي إلى محركات البحث – سيُطلب منها تقييم المواد الضارة المحتملة التي يمكن الوصول إليها من خلال منصاتها، واتخاذ خطوات للتخفيف من أي تهديدات يتم اكتشافها.
وسيتطلب القانون أيضا من المنصات فحص المحتوى عبر الإنترنت، بما في ذلك خدمات الرسائل النصية المشفرة من طرف إلى طرف مثل "واتس آب"، بحثا عن مواد غير قانونية مثل صور إساءة معاملة الأطفال.
ومع ذلك، قال منتقدو التشريع إن فرض تقنية مسح المراسلات الشخصية للأشخاص يقوض حقوق الخصوصية للمستخدمين.
وقالت ميلاني دوز، المديرة التنفيذية، في بيان يوم الخميس: "إن Ofcom ليست رقابة. ليس لدينا صلاحيات لإزالة المحتوى"، مضيفة أن بيان مهمة الهيئة التنظيمية هو "معالجة الأسباب الجذرية للضرر".
وفي الوقت نفسه، قالت مسؤولة التكنولوجيا البريطانية ميشيل دونيلان، إن إرشادات Ofcom ستساعد في "تنظيف الغرب لوسائل التواصل الاجتماعي وجعل المملكة المتحدة المكان الأكثر أمانا في العالم للاتصال بالإنترنت".
وتركز الإرشادات الأولية، التي تمتد على أكثر من 1500 صفحة، في المقام الأول على حماية الشباب عبر الإنترنت من الاستمالة أو غيرها من أشكال الأنشطة الضارة.
ومن بين التوصيات التي لا تعد ولا تحصى التي قدمتها الهيئة الرقابية، أن تعمل المنصات على جعل الوصول إلى الملفات الشخصية للأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر صعوبة من قبل أطراف غير معروفة. وتوصي أيضا بألا تتمكن الحسابات غير الموجودة في "قائمة الأصدقاء" الخاصة بالطفل من إرسال رسائل مباشرة إليه.
وتشمل الجرائم الأخرى التي تحذر منها Ofcom مشاركة ما يسمى بالمواد الإباحية "التزييف العميق"، حيث يتم استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) لإنشاء محتوى غير مشروع من الصور أو مقاطع الفيديو المتاحة للجمهور.
وهددت بعض المنصات، بما في ذلك "واتس آب" وSignal وiMessage، بالانسحاب من المملكة المتحدة إذا اضطرت بموجب قانون السلامة على الإنترنت إلى تعريض التشفير الأمني لخدماتها للخطر.
وقالت شركة بروتون، التي تصف نفسها بأنها "خدمة بريد إلكتروني خاصة"، إنها ستكون على استعداد لرفع دعوى قضائية ضد حكومة المملكة المتحدة لحماية حقوق مستخدميها في الخصوصية.
وتقول Ofcom إنها تأمل أن يتم تطبيق قوانينها بحلول نهاية العام المقبل. وسيتطلب كل قانون موافقة برلمانية كاملة قبل تنفيذه.
المصدر: RT