قرار حكومي يشعل جدلا "جنسيا" في الشارع الفرنسي

قررت الحكومة الفرنسية التخلي عن دعم مشروع قرار كان سيحدد العمر القانوني لممارسة الجنس بـ 15 عاما على الأقل، ما نتج عنه غضب واستغراب شعبيان واسعا النطاق.

وتم اقتراح مشروع القرار بداية من قبل وزير المساواة الفرنسي، مارلين شيابا، في شهر مارس الماضي. وجاء ذلك بعد قرار المحكمة بإسقاط تهمة اغتصاب عن شخص مارس الجنس مع طفلة (11 عاما)، بذريعة أنها وافقت على ذلك مسبقا.

وتضمن مشروع القرار الجديد ما يلي: "عندما يرتكب فعل مع قاصر بعمر 15 عاما أو أصغر، فإن ذلك يشخص على أنه اعتداء على الضحية التي لا تمتلك بالضرورة الفطنة والبصيرة الكافية للموافقة".

وتم التصويت على مشروع القرار في البرلمان الفرنسي، في 16 مايو الجاري، وينص على معاقبة من يخالفه بالسجن لمدة 10 سنوات. ويجب التنويه إلى أن مدة العقوبة في القرار الجديد هي أقصر مما هو عليه في جرائم الاغتصاب، والتي تتراوح بين 15 و20 عاما في السجن.

وشهد قرار الحكومة تغييرا مفاجئا بسبب قلقها من أن يقوض مضمون الاقتراح التصور المسبق للمدعى عليه حول مفهوم "البراءة"، وبالتالي يصبح الاقتراح غير دستوري. وبمعنى آخر، تراجعت الحكومة خوفا من أن يقوم المعتدي بجريمة الاغتصاب، ظنا منه أنها لن تخضع لقانون الاغتصاب، بل لعقوبة القرار الجديد.

هذا وسبب تراجع الحكومة الفرنسية سخطا واستياء واسعين في الشارع الفرنسي، الذي رأى أن التخلي عن المقترح سيسبب المزيد من اللغط القانوني، وأنه من الأفضل تحديد سن قانونية لممارسة الجنس في البلاد. كما وانتقدت منظمة اليونيسيف بشدة التراجع الفرنسي ذاته.

#DirectAN Les députés adoptent l’article 2 du #PJLVSS ✔️
▶️ C’est + de protection pour les mineurs de moins de 15 ans et + de sanctions à l’encontre des violeurs. 📽 @ALouisDeputee13 rétablit les vérités contre la désinformation. #LeViolEstUnCrime et le restera ⤵️ https://t.co/UP8DEUEnQD
— Députés LaREM (@LaREM_AN) May 15, 2018

وفي أول رد رسمي على الانتقادات، حذر الحزب الفرنسي الحاكم "La République En Marche"، على موقع تويتر، من خطورة نشر "المعلومات المضللة"، كما نوه إلى ضرورة أن تخضع كل حالات الاعتداء الجنسي لقانون جرائم الاغتصاب.

المصدر: RT

قتيبة دعبول