الإمارات.. تشريع صارم ضد المتاجرين بالحياة الفطرية والأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالإنقراض

استعرضت وزيرة التغير المناخي والبيئة في الإمارات آمنة الضحاك، تحديثا تشريعيا للقانون الاتحادي ضد المتاجرين بالحياة الفطرية والأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض.

إقرأ المزيد

الإمارات.. إطلاق أول مشروع تجاري لتحويل النفايات إلى وقود طيران مستدام

جاء ذلك في كلمة دولة الإمارات التي ألقتها الوزيرة في "الحوار الرفيع المستوى" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف العشرين لاتفاقية الاتجار الدولي بالأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض "سايتس" (COP20)، المنعقد حالياً في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان.

وأكدت آمنة الضحاك، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كلاعب دولي رئيسي في دعم وتحقيق أهداف اتفاقية "سايتس"، من خلال تبني نهج ريادي يدمج بين التشريعات المبتكرة، وأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، لضمان حماية فعالة ومستدامة للحياة الفطرية والأنواع المهددة بالانقراض، ومكافحة الجرائم البيئية العابرة للحدود.

وشددت الضحاك، على أن الإمارات، بصفتها مركزا تجاريا عالميا، تطبق سياسة "عدم التسامح المطلق" مع الاتجار غير المشروع بالأنواع المهددة بالانقراض، مستعرضة ملامح التحديث التشريعي الجاري للقانون الاتحادي، والذي يمثل نموذجا للتشريعات المبتكرة والرادعة، ويتضمن تشديدا للعقوبات، حيث تصل إلى السجن 15 سنة وفرض غرامات تصل إلى 2 مليون درهم، لبعث رسالة واضحة بأن دولة الإمارات بيئة طاردة للمتاجرين بالحياة الفطرية والأنواع المهددة بالانقراض، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام".

ونوهت الوزيرة الإماراتية بالربط المبتكر بين الجرائم البيئية وإستراتيجية مكافحة غسل الأموال، لتفكيك البنية المالية للشبكات الإجرامية.

كما ألقت "الضحاك" الضوء على خطوة رائدة تعكس تسخير دولة الإمارات للتكنولوجيا المتقدمة في خدمة البيئة، وهي "نظام التحقق الذكي من شهادات "سايتس" المدعوم بالذكاء الاصطناعي"، الذي تم تطويره بشراكة استراتيجية مع شركة "آي بي إم" (IBM)، مشيرة إلى أن هذا النظام يضع معيارا جديدا، إذ يستبدل الإجراءات اليدوية بمنظومة أتمتة فورية وآمنة، تتيح كشف الاحتيال في الوقت الفعلي، وتضمن موثوقية سلاسل التوريد، ما يعزز الثقة العالمية بالتجارة القانونية الصادرة من الدولة.

وأكدت الوزيرة أن التزام دولة الإمارات بحماية الحياة الفطرية هو مبدأ راسخ يمتد لخمسين عاما، ومستمد من الرؤية الاستشرافية للوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مشددة على أن هذا الإرث كان الدافع وراء انضمام دولة الإمارات المبكر لاتفاقية "سايتس" منذ عام 1974، وأنه يستمر اليوم كمحرك لتطوير منظومة متكاملة تجمع بين الأصالة والحداثة.

وبيّنت آمنة الضحاك أن الإمارات ستقود، بصفتها الدولة المستضيفة لـ "مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة 2026"، حراكا عالميا جديدا عبر وضع ملف "الجرائم السيبرانية ضد الحياة الفطرية" على رأس الأولويات الدولية، للتصدي بحزم للتهديدات الرقمية الناشئة التي تستهدف التنوع البيولوجي.

وأشارت إلى أن هذا النهج الأمني المتطور يسير بالتوازي مع إنجازات بيئية ملموسة على أرض الواقع، إذ نجحت البرامج العلمية الوطنية في تحويل خطر الانقراض إلى قصص ازدهار، كما يتجلى في جهود دولة الإمارات الملموسة في تعافي قطعان "المها العربي" وعودة طيور "الحبارى" إلى الطبيعة، ما يبرهن على شمولية النموذج الإماراتي الذي يتجاوز الإنفاذ القانوني إلى الرعاية الشاملة.

واختتمت وزيرة التغير المناخي والبيئة، بالتأكيد على الدور القيادي لدولة الإمارات في العمل الدولي المشترك، مستشهدة بنجاح "المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ"(I2LEC) التي أطلقتها الدولة بالتعاون مع الإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والتي أثمرت عمليات ميدانية ناجحة مثل "دِرع الغابة"، التي نُفذت في منطقة وسط إفريقيا، كدليل عملي على كفاءة هذه الشراكة، حيث أسفرت عن اعتقال 58 متورطا، ومصادرة ما يزيد عن طُنَّين اثنين من العاج غير المشروع.

وأوضحت أن هذه النتائج تثبت انتقال دولة الإمارات من مرحلة الامتثال الوطني إلى مرحلة "القيادة الاستباقية لإنفاذ القانون عالميا"، والإسهام المباشر في تفكيك الجريمة المنظمة في معاقلها، وأن أحد ملامح هذا التحول هو الإسهام في تأهيل الكوادر البشرية لوضع حد للاتجار بالأنواع المهددة بالانقراض، إذ قامت الإمارات على سبيل المثال ومن خلال "المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ"، بتدريب ضباط إنفاذ القانون من أكثر من 123 دولة.

وجددت الضحاك، التزام وجاهزية دولة الإمارات لمشاركة حلولها التقنية المتطورة وتعزيز شراكاتها الإستراتيجية، وضمان أن تترجم التزامات "سايتس" إلى أثر مستدام يحمي الحياة الفطرية في كل أنحاء العالم.

المصدر: "وام"