يتقاضى النائب المنتخب في مجلس العموم البريطاني راتبا سنويا يقدر بسبعة وستين ألف جنيه استرليني، ناهيك عن المخصصات الأخرى المرتبطة بالنقل والسكن. هذا الراتب سيرتفع بنسبة 10%، ليصل بذلك إلى 74 ألف جنيه.
معظم النواب من مختلف الأحزاب اليمينية واليسارية رحبوا بالقرار، لكنه واجه تحفظا من قبل الهيئة البرلمانية المستقلة التي تكمن مهمتها في مراقبة نفقات النواب وما يتقاضونه من أموال إضافية عند قيامهم بأعمال مقترنة بعملهم وتتطلب تنقلهم وإقامتهم داخل بريطانيا أو خارجها.
زيادة رواتب النواب أثارت حفيظة عمال وموظفي القطاع العام في سلك التعليم والصحة والأمن الذين جمدت رواتبهم لأربع سنوات متتالية.
ويتخذ السياسيون مجددا قرارات هدفها تحسين أوضاعهم المالية، وذلك في وقت تتواصل فيه المشكلات الاقتصادية لدى جميع فئات المجتمع البريطاني.
التفاصيل في التقرير المصور