اعتبرت أوساط سياسية فرنسية أن مرسوم السماح باستخدام الشركات العسكرية الخاصة في مساعدة دولة أخرى تخوض نزاعا مسلحا، أمر خطير ينتقص من سيادة البلاد وسلطة الدولة..
فيما أكدت باريس أن المرسوم قد فهم بشكل خاطئ، وذلك عقب اتهامات من موسكو بانخراط فرنسا المباشر بالحرب الأوكرانية.