وفي الوقت الذي تُصر فيه بعض الدول الأوروبية على المضي قدما في خطط الحظر بحلول عام ألفين وثمانية وعشرين، تُعبِّر دولٌ مثل المجر وسلوفاكيا عن مخاوفها من العواقب الاقتصادية الوخيمة، ما يبرز تباين المصالح داخل الاتحاد ويكشف عن هشاشة التوافق الأوروبي في مواجهة التحديات الراهنة.