احتجت الجزائر بشدة على القرار الفرنسي بوضع موظف في قنصليتها بباريس رهن الاحتجاز، بعد اتهامه بالتورط في محاولة اختطاف المطلوب للقضاء الجزائري أمير بوخرص.
وخلال استدعائها للسفير الفرنسي أعربت الخارجية الجزائرية عن رفضها القاطع للخطوة، ودعت إلى الإفراج عن الموظف.