وقد أسفر هذا الجدل عن صدور أمرين، الأول من مجلس القضاء الأعلى الذي يدعم تنفيذ القانون، بينما الثاني جاء من المحكمة الاتحادية الذي يلزم بوقف تنفيذ القانون وفتح تحقيق في مجريات التصويت عليه.
وقد أسفر هذا الجدل عن صدور أمرين، الأول من مجلس القضاء الأعلى الذي يدعم تنفيذ القانون، بينما الثاني جاء من المحكمة الاتحادية الذي يلزم بوقف تنفيذ القانون وفتح تحقيق في مجريات التصويت عليه.