اندلعت صدامات بين قوات الأمن ومحتجين ضدّ توسيع استخدام الشهادة الصحية التي أعلن الرئيس ماكرون شروطها الأسبوع الماضي، وصدقت الجمعية الوطنية عليها في قراءة أولى.
ويقيد القانون حرية الأشخاص غير المطعمين، ويمنعهم مزاولة بعض المهن، إضافة إلى دخول العديد من المرافق.