كما استبعد عبد العال حدوث مضاربات على الجنيه في الفترة المقبلة، مع نمو موارد مصر من الدولار عبر السياحة، وتحسن الميزان التجاري، وكذلك استلام 4 مليارات دولار قيمة الشريحتين الخامسة والسادسة من قرض صندوق النقد الدولي.
من جهته، ذكر محمد بدرة، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الحكومية، أن حديث محافظ البنك المركزي يمثل رسالة طمأنة للسوق باستقرار الأوضاع، مشددا على أن "المستثمرين يستطيعون دخول السوق المصري والخروج منه في أي وقت بسعر مناسب".
وأكد طارق عامر، خلال مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"، إن سعر صرف الجنيه قد يشهد تحركا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب والانتقال للعمل بآلية "إنتربنك".
وبعد قرار البنك المركزي في ديسمبر الماضي، بات على الأجانب الراغبين في شراء أسهم وسندات وأذون الخزانة المصرية، الدخول والخروج من خلال سوق الصرف بين البنوك "الإنتربنك"، وليس عبر آلية البنك المركزي.
وفقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته بعد تحرير سعر صرفه أمام الدولار عام 2016 تقريبا، وبدأ الدولار في الصعود مقابل الجنيه المصري حتى وصل إلى 18 جنيها.
المصدر: مصراوي