ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الممثل التجاري الروسي بالإنابة في القاهرة، نيكولاي أصلانوف، قوله: "حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر عام 2017 تجاوز 4.6 مليار دولار بزيادة تقدر بنحو 59% عن الفترة نفسها من العام 2016 طبقا لإحصاءات جهاز الجمارك الفيدرالي الروسي".
وأوضح أصلانوف أن الصادرات المصرية لروسيا "ارتفعت بنسبة 33 %، لتبلغ 446 مليون دولار، بينما بلغت الصادرات الروسية لمصر 4.2 مليار دولار، منها صادرات قمح بقيمة 1.167 مليار دولار وبنسبة 28 % من إجمالي الصادرات الروسية، وسيارات نقل بقيمة 1.171 مليار دولار، ومعادن بقيمة 537 مليون دولار بنسبة 13 %". بينما صدرت مصر لروسيا خضروات وفاكهة وملابس ومعدات كهربائية ومنتجات دوائية، بحسب ما نقلته الوكالة.
وأشار أصلانوف إلى أن إجمالي الاستثمارات المتراكمة لرأس المال الروسي في مصر بلغ 4.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول عام 2017، منها 60% مركزة في قطاع النفط والغاز الطبيعي.
ووفقا للمسؤول الروسي، عقد نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، غيورغي كالامانوف، خلال زيارته لمصر يومي 9 و10 ديسمبر الماضي مشاورات مع ممثلي وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حول مسودة مشروع الاتفاقية الحكومية لإقامة المنطقة الصناعية الروسية.
وأكد أصلانوف أن الجانب الروسي "أعد الخطة الرئيسية وخطة العمل للمنطقة الصناعية الروسية وسلمها للجانب المصري، وأن تكلفة إنشاء هذه المنطقة في المرحلة الأولى تبلغ 190 مليون دولار، بينما تبلغ إجمالي الاستثمارات فيها 7 مليارات دولار وتوفر أكثر من 35 ألف فرصة عمل"، بحسب ما نقلته الوكالة.
ولفت أصلانوف إلى أن المفاعل الأول في محطة الضبعة النووية سيتم الانتهاء منه في عام 2026، مشيرا إلى أن مشروع الضبعة النووي الذي ستنفذه روسيا في مصر يتضمن إقامة 4 وحدات للطاقة قدرة كل منها 1200 ميغاواط بالإضافة إلى صيانة المحطة وتوريد الوقود النووي والتعامل مع الوقود المستخدم، وأن المفاعلات الثلاثة الأخرى سيتم الانتهاء منها في عام 2028 وفقا للجدول الزمني لتنفيذ المشروع الذي يوفر نحو 50 ألف فرصة عمل في قطاع الطاقة النووية وقطاعات أخرى ذات الصلة.
المصدر: سبوتنيك
ناديجدا أنيوتينا