مباشر

"قبل شراء شقة في مصر".. مقترح لإنقاذ العقارات قبل وقوع مخاطر كبرى

تابعوا RT على
أكد استشاري اقتصاديات التنمية العمرانية والتطوير العقاري في مصر شادي الزيات أن السوق العقاري المصري بحاجة إلى إنشاء "مختبر تنظيمي" متخصص.

وأكد أن هذا المختبر يهدف لاختبار نماذج الأعمال والمشروعات وتقييم أداء المطورين، ورصد المخاطر مبكرًا قبل تحولها إلى أزمات تؤثر في الشركات والعملاء واستقرار القطاع.

وأوضح الزيات أن القطاع العقاري، نظرًا لارتباطه بمدخرات المواطنين والاستثمارات المحلية والأجنبية، يحتاج إلى أدوات تنظيمية حديثة تتجاوز الرقابة التقليدية، مشيرًا إلى أن المقترح يتماشى مع توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو إطلاق مختبر تنظيمي ومركز للابتكار في تكنولوجيا التجارة.

وأشار إلى أن المختبر المقترح يمكن أن يعمل بالتنسيق بين الجهات الحكومية والمطورين العقاريين وشركات التسويق والوساطة والمنصات الرقمية ومؤسسات التمويل والاستثمار، بهدف اختبار الممارسات والنماذج الجديدة وقياس مخاطرها ومدى توافقها مع القواعد المنظمة، قبل تعميمها داخل السوق.

وشدد على ضرورة ألا يقتصر التقييم على المشروعات، بل يشمل الشركات والمطورين من خلال قياس الجدارة المالية والقدرة التنفيذية والسيولة والتدفقات النقدية، ومدى تناسب المبيعات مع معدلات الإنجاز، فضلًا عن قدرة الشركات على الالتزام بمواعيد التسليم والتعاقدات.

وأكد الزيات أهمية إنشاء نظام للإنذار المبكر يعتمد على تحليل البيانات ومؤشرات الأداء الفعلية، لرصد الاختلالات المالية والتنفيذية والتدخل لمعالجتها في مراحلها الأولى، بدلًا من الانتظار حتى تتفاقم وتتحول إلى أزمات.

وأضاف أن نطاق عمل المختبر ينبغي أن يشمل مختلف أطراف المنظومة العقارية، بما في ذلك شركات التسويق والوساطة وإدارة الأصول والمرافق، وأنشطة التمويل العقاري، ونماذج الملكية التشاركية والتداول الرقمي للحصص العقارية.

ولفت إلى أهمية إتاحة المجال أمام الشركات الناشئة والمنصات المتخصصة لاختبار الابتكارات العقارية والتكنولوجية تحت إشراف الجهات المختصة، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والتقييم العقاري والتعاقدات الرقمية وإدارة الأصول والملكية الجزئية، مع ضمان حماية المستثمرين والعملاء.

وأوضح أن المختبر يمكن أن يسهم أيضًا في تعزيز الإفصاح والشفافية، من خلال وضع حد أدنى من المعلومات الواجب إتاحتها للمشترين والمستثمرين، تشمل الموقف التنفيذي للمشروعات ومواعيد التسليم والالتزامات التعاقدية والبيانات المالية والتشغيلية ذات الصلة.

وأشار الزيات إلى أن هذه الخطوة لن تقتصر فوائدها على حماية العملاء والحد من تعثر المشروعات، بل ستمتد إلى تحسين مناخ الاستثمار ومساعدة الشركات الجادة على تطوير أعمالها، وتوفير بيئة أكثر وضوحًا للمستثمرين المحليين والأجانب.

واختتم بالتأكيد على أن تنظيم السوق العقاري يجب أن ينتقل من متابعة المخالفات بعد وقوعها إلى التنظيم الاستباقي القائم على اختبار الممارسات وتحليل المخاطر وتطوير القواعد بصورة مستمرة، معتبرًا أن إنشاء مختبر متخصص يمثل خطوة مهمة لحماية مدخرات المواطنين، وتعزيز استدامة الشركات، ورفع كفاءة الاستثمار في القطاع العقاري المصري.

المصدر: روسيا اليوم (RT)

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا