ويأتي هذا التوجه بحسب ما أعلنته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في صفحتها في منصة "إكس". ويقتصر نطاق التطبيق على الكيانات التجارية المنضوية تحت مجموعات متعددة الجنسيات تحقق إيرادات سنوية مجمعة تبلغ 750 مليون يورو أو ما يعادلها بالريال، استنادا إلى القوائم المالية الموحدة للكيان الأم، وذلك في سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع السابقة للسنة التي يبدأ فيها التطبيق.
وأوضحت الهيئة أن المعايير لا تنطبق على كافة الشركات العاملة في السوق السعودي، بل تقتصر على الكيانات المستوفية لشروط الخضوع ضمن المجموعات متعددة الجنسيات، وبالتالي تستثني الشركات المحلية التي لا تملك فروعا خارج المملكة أو التي لا تنتمي إلى مجموعة مشمولة بالقواعد الجديدة.
وكانت الهيئة قد أشارت في أكتوبر الماضي، خلال طرحها المقترح على منصة استطلاع، إلى أن أبرز مكاسب هذا التوجه تتمثل في صون حق المملكة في فرض الضريبة على الأرباح المحققة داخل إقليمها وتحصيل الضريبة التكميلية محليا، إلى جانب تعزيز الثقة والاستقرار لدى المستثمرين عبر تطبيق قواعد منسجمة مع ما تعتمده غالبية دول مجموعة العشرين وجميع دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت أن الضريبة تخدم أهدافا ثلاثة: تعزيز العدالة الضريبية، ودعم الإيرادات العامة، والوفاء بالتزامات المملكة كعضو في مجموعة العشرين.
المصدر: روسيا اليوم (RT)