وقال موسى إن الزيادة الجديدة تأتي في إطار تحرك يستهدف تحسين دخول العاملين بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أن الإعلان عن القرار جاء بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.
وبموجب الزيادة المعلنة يرتفع الحد الأدنى للأجور من 7 آلاف إلى 8500 جنيه شهريا، بما يمثل زيادة تتجاوز 21%، على أن يبدأ تطبيقها مع مطلع يناير المقبل.
وتأتي هذه الزيادة في وقت تتجه فيه الحكومة المصرية إلى تنفيذ خطة أوسع لرفع مستويات الأجور وتحسين دخول المواطنين، إذ أعلن مدبولي خلال عرض مخرجات منتدى مصر 2026 في أكتوبر الماضي، استهداف رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من 8 آلاف جنيه حاليا إلى 15 ألف جنيه بحلول نهاية العام المالي 2029/2030 في مستهدف يتوقع أن يشمل نحو 4.5 مليون موظف.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذا التوجه يأتي ضمن حزمة تكليفات تستهدف تحسين مستويات المعيشة للمواطنين وزيادة الدخول، بالتوازي مع تنفيذ برنامج للتحول الاقتصادي وتعزيز معدلات النمو والإنتاج، كما تعمل الحكومة على إعداد خطة تنفيذية لزيادة الأجور تدريجيا خلال السنوات المقبلة.
ويختلف هذا المستهدف عن الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص الذي ارتفع إلى 7 آلاف جنيه شهريا اعتبارا من الأول من مارس 2025، قبل الزيادة الجديدة التي أعلن عنها موسى، أما الحد الأدنى للعاملين بالدولة فقد وصل إلى 8 آلاف جنيه اعتبارا من يوليو 2026.
ويختص المجلس القومي للأجور الذي يضم ممثلين عن الحكومة وأرباب الأعمال والعمال، بوضع الحد الأدنى للأجور ومراجعته دوريا، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية ومعدلات التضخم والقدرة على تحقيق التوازن بين حماية حقوق العاملين واستمرار النشاط الاقتصادي.
المصدر: روسيا اليوم (RT)