وجاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أمس، لتقديم الميزانية الفرعية للوزارة لـ2027، أوضح فيها أن تنافسية المغرب في قطاع صناعة السيارات تستند أساسا إلى انخفاض تكاليف الإنتاج والأجور مقارنة بالبلدان الأصلية للمستثمرين، وأن استعادة أوروبا قدراتها الإنتاجية قد تتيح للمصنعين إعادة توطين جزء من إنتاجهم داخل بلدانهم.
وقال وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي إن البرلمان الأوروبي يناقش نصا قانونيا لتسريع الصناعة الأوروبية يستهدف استعادة القدرات الإنتاجية الأوروبية، ويتضمن توجها نحو جعل 80 في المائة من إنتاج السيارات داخل أوروبا، وهو ما يشكل تحديا للمغرب بالنظر إلى انعكاساته المحتملة على جاذبية القطاع الصناعي الوطني للاستثمارات.
وأضاف أن التوجه الأوروبي نحو السيارات الكهربائية قد يدفع المصنعين إلى مواصلة إنتاج السيارات ذات محركات الديزل وغيرها من السيارات التقليدية لفترة أطول، مع توجيهها إلى أسواق أخرى، في إطار الحفاظ على قدراتهم الإنتاجية خلال المرحلة الانتقالية.
وسجل مزور أن النقاش حول هذه التوجهات، الذي انطلق قبل سنة ونصف، تزامن مع تحويل عدد من الاستثمارات والمشاريع التي كانت مرتقبة في المغرب نحو أوروبا، محذرا من أن استمرار الوضع الحالي قد لا تظهر انعكاساته بشكل كبير على المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات الخمس المقبلة، رغم احتمال استمرار تسجيل أرقام إيجابية.
وشدد على ضرورة الاستعداد لهذا التحول ابتداء من الآن، من خلال تسريع اعتماد الروبوتات والأتمتة الصناعية والذكاء الاصطناعي، وتعزيز الابتكار، وتطوير الأسواق الخارجية وتنويعها، إلى جانب دعم ظهور علامات تجارية مغربية قادرة على ترسيخ حضورها في السوق الوطنية والتوسع نحو الأسواق المجاورة والأوروبية.
واعتبر أن مواجهة هذه التحولات تتطلب تعبئة شاملة للقوى الاقتصادية والسياسية في البلاد، وأن هذا التحول يمثل اختبارا كبيرا للاقتصاد الوطني.
المصدر: روسيا اليوم (RT) + هسبريس