وتجاوز الدين العام الألماني حاجز الـ 2.8 تريليون يورو، وفقا لبيانات " Bankruptcy Clock" وهو مؤشر تفاعلي لحظي توفره صحيفة "بيلد".
وكان المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا قد أفاد في سبتمبر بأن الدين العام في تزايد، بسبب النفقات الضخمة على البنية التحتية والدفاع.
ويُظهر العداد أن الدين العام الألماني بلغ 2.819 تريليون يورو، حيث يرتفع هذا الدين بمعدل 6,326 يورو في الثانية الواحدة.
إفلاس الشركات
كما يسلط التقرير الضوء على تدهور الأوضاع في الاقتصاد الحقيقي وسوق العمل، إذ يشير إلى إفلاس 21,296 شركة في ألمانيا منذ مطلع العام، أي بمعدل إغلاق شركة واحدة كل 20 دقيقة.
ومن بين حالات الإفلاس الأخيرة، شركة "تولاو بابن" وهي مصنع للورق يعود تاريخه إلى 150 عاما وشركة "أيوس" وهي مورد رئيسي لقطع غيار السيارات لشركة "مرسيدس-بنز"، حيث يواجه نحو 300 موظف فيها خطر فقدان وظائفهم.
البطالة الألمانية
علاوة على ذلك، تجاوز عدد الأشخاص المسجلين رسميا كعاطلين عن العمل في ألمانيا 5.9 مليون شخص.
ووفقا للتقرير، ينضم شخص جديد إلى صفوف العاطلين عن العمل في البلاد كل أربع ثوان.
قرارات حكومية
في 11 سبتمبر، عقد "البوندستاغ" القراءة الأولى لمشروع الميزانية الفيدرالية لعام 2027، والذي يتضمن زيادة حادة في الإنفاق الدفاعي، من 82.2 مليار يورو في عام 2026 إلى 109.7 مليار يورو في عام 2027.
ومن المتوقع أن يتم تمويل هذه النفقات إلى حد كبير من خلال اقتراض جديد، ليصل صافي حجم هذا الدين إلى مستوى قياسي يبلغ 118.7 مليار يورو في عام 2027.
المصدر: بيلد