وتستهدف الاستثمارات التركية تعزيز الإنتاج والتصدير وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وجرى استعراض الاستثمارات الجديدة والمخطط لها خلال منتدى الأعمال المصري التركي في إسطنبول، بمشاركة نحو 60 شركة تركية كبرى، لبحث فرص التوسع في السوق المصرية وتحويل المناقشات إلى مشروعات وشراكات قابلة للتنفيذ.
وأكد وزير المالية المصري أحمد كجوك، خلال المنتدى، استمرار الحكومة في تقديم التيسيرات الضريبية والجمركية وتبسيط الإجراءات، إلى جانب التوسع في رقمنة الخدمات، بهدف تقليل التعقيدات وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
من جانبه، قال رئيس اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية رفعت هسار أوغلو إن الاستثمارات التركية القائمة في مصر تبلغ نحو 4 مليارات دولار، وتوفر قرابة 100 ألف فرصة عمل، مشيرا إلى دعم مجتمع الأعمال التركي هدف رفع التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2028.
بدوره، أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل أهمية توسيع التعاون الصناعي بين البلدين، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا ومستلزمات الإنتاج التركية والتصنيع في مصر، ثم التصدير إلى أسواق إقليمية ودولية.
ودعا الجانب التركي إلى إزالة المعوقات أمام التجارة والاستثمار، وتطوير النقل واللوجستيات، وتعزيز النقل البحري المباشر وإعادة تشغيل خطوط "الرورو" بين البلدين، بما يسهم في خفض تكاليف الشحن وتقليص مدته.
وتأتي الاستثمارات المرتقبة في إطار مساعي القاهرة وأنقرة لتعزيز الشراكة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، مع التركيز على التصنيع والتصدير والاستفادة من موقع مصر وشبكة اتفاقياتها التجارية للوصول إلى أسواق خارجية.
المصدر:RT