واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المسال الروسي تسجل مستوى قياسيا رغم القيود

ارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي المسال عبر مشروع "يامال" في القطب الشمالي إلى مستوى قياسي بلغ 12.18 مليون طن خلال 9 أشهر من 2026، بزيادة 9.5% سنويا.

ويأتي هذا الارتفاع رغم جهود بروكسل الرامية إلى تقليص الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية، وفقاً لدراسة أعدتها المنظمة الألمانية غير الحكومية "أورغيفالد"، استنادا إلى بيانات شركة "كبلر" المتخصصة في تحليل أسواق الطاقة.

وقال سيباستيان ريترز، خبير العقوبات في المنظمة، إن واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المسال القادم من مشروع "يامال" تجاوزت 12 مليون طن منذ بداية العام، بقيمة تقديرية بلغت 7.88 مليار يورو، وبمتوسط يزيد على 44 ألف طن يوميا.

وأظهرت الدراسة أن الموانئ الأوروبية استقبلت 167 شحنة من المشروع الروسي بين يناير وسبتمبر، فيما استحوذ الاتحاد الأوروبي على نحو 85% من إجمالي الشحنات المسجلة للمشروع، ليظل السوق الرئيسية لتصريف إنتاجه.

وتوزعت قيمة الواردات الأوروبية خلال الفترة المذكورة بين 2.88 مليار يورو في الربع الأول، و3.08 مليار يورو في الربع الثاني، و1.92 مليار يورو في الربع الثالث.

ورغم دخول القيود الأوروبية على واردات الغاز الروسي المسال بموجب العقود قصيرة الأجل حيز التنفيذ في 25 أبريل الماضي، لم تسجل الإمدادات انخفاضاً ملموساً، بحسب الدراسة.

وفي سبتمبر، استوردت الدول الأوروبية 792.44 ألف طن من الغاز المسال الروسي من مشروع "يامال"، بزيادة طفيفة عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت القيمة التقديرية للشحنات 818 مليون يورو.

وقال ريترز إن حظر العقود قصيرة الأجل لم يؤثر بصورة ملموسة في حركة التجارة، في حين يعتزم الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق الحظر اعتبارا من الأول من يناير 2027 ليشمل العقود طويلة الأجل القائمة.

وتأتي هذه البيانات وسط تحذيرات أوروبية بشأن أمن إمدادات الغاز خلال الشتاء المقبل. ووفقا لتوقعات الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة نقل الغاز، المنشورة في 8 أكتوبر، بلغت نسبة امتلاء مستودعات الغاز في الاتحاد الأوروبي 72% مع بداية موسم التدفئة، مقارنة بـ83% في الفترة نفسها من العام الماضي.

وحذرت الشبكة من أن اجتماع ظروف الشتاء البارد، وتراجع إمدادات الغاز المسال، والتوقف الكامل لواردات الغاز الروسي المتبقية عبر خطوط الأنابيب، قد يفرض خفضا في الاستهلاك أو يؤدي إلى عجز محتمل يصل إلى 15%.

من جانبها، تؤكد روسيا أنها لا تزال موردا موثوقا للطاقة، محذرة من أن القيود الأوروبية على الغاز الروسي قد تزيد تكاليف الطاقة على المستهلكين وتعزز اعتماد الاتحاد الأوروبي على سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية المتقلبة.

المصدر: نوفوستي