الدين الحكومي على كل مواطن أوكراني ارتفع في أغسطس بمقدار 55 دولارا

دلت حسابات وكالة تاس، المستندة إلى إحصاءات وزارة المالية الأوكرانية، على أن الدين العام الأوكراني ارتفع في أغسطس بمقدار 1.37 مليار دولار، وهو ما يعادل 54.8 دولارا للفرد الواحد.

ديون أوكرانيا زادت بأغسطس بـ1.37 مليار دولار — ارتفاع حجم الدين العام الأوكراني في أغسطس / Legion-Media

ووفقا لأحدث بيانات وزارة المالية الاوكرانية، فقد بلغ حجم الدين العام الخارجي والداخلي بنهاية أغسطس 215.55 مليار دولار، مقارنة بـ 214.18 مليار دولار سُجلت في نهاية يوليو.

إقرأ المزيد

كندا تبحث المشاركة في قرض أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي

وطبعا لا توجد إحصاءات دقيقة بشأن عدد سكان أوكرانيا في الوقت الحالي، غير أن وزير السياسة الاجتماعية الأوكراني، دينيس أوليوتين، قدّر العدد في وقت سابق من 22 مليون إلى 25 مليون نسمة.

وعلى هذا الأساس، إذا افترضنا أن عدد السكان يبلغ 25 مليون نسمة، فإن نصيب الفرد من الدين العام بنهاية أغسطس يصل إلى 8622 دولارا، وهو ما يمثل زيادة قدرها 54.8 دولارا مقارنة بشهر يوليو. أما إذا استندنا إلى فرضية أن عدد السكان هو 22 مليون نسمة، فإن الدين العام يقترب من 9.8 آلاف دولار للشخص الواحد، بارتفاع قدره 62.3 دولارا عن الشهر السابق.

وتُظهر البيانات الرسمية الأوكرانية، أن الدين العام ينقسم بشكل أساسي إلى نوعين من حيث الجغرافيا والجهة المقرضة:

-الدين الخارجي (الحصة الأكبر: 76.45% نحو 163.3 مليار دولار) وجاء من 3 مصادر وهي، الاتحاد الأوروبي الذي أصبح الدائن الرئيسي الأول لأوكرانيا (قرابة 40% من إجمالي هيكل الدين العام الأوكراني). والمصدر الثاني هو المؤسسات المالية الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي (IMF)، والبنك الدولي. أما المصدر الثالث فهو حكومات دول مجموعة السبع (G7)، عبر قروض ثنائية مباشرة أو آليات تمويل استثنائية (مثل قروض مبادرة ERA).

- الدين الداخلي (الحصة الأصغر: 20.86% نحو 45 مليار دولار من إجمالي الديون)، ويتكون هذا الدين بالكامل تقريبا من سندات الحكومة المحلية (المعروفة بسندات الدين الحكومي الداخلي الأوكراني - OVDP).

المصدر: تاس+RT

مدفيديف: القرض الأوروبي لكييف خديعة جديدة وعبء سداده سيقع على كاهل الشعوب الأوروبية

علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، على قرار الاتحاد الأوروبي منح أوكرانيا قرضا بقيمة 90 مليار يورو، واصفا إياه بأنه "خديعة جديدة" تستهدف جيوب دافعي الضرائب الأوروبيين.