مباشر

الطلبات الأخيرة

    عراقجي: الكرة الآن في ملعب البيت الأبيض.. إما قبول مقترحنا وإنهاء الحرب أو مواجهة "جحيم من النار"
    شريط الأخبار
    أخبار بوتين والكرملين
    جائزة خالد الخطيب الدولية
    البرامج
    ترددات القناة
    عيد النصر على النازية
    دليلك إلى روسيا
    وقائع لا يطويها الزمن
    العمل مع RT
    أفلام وثائقية
    كلاشينكوفا
    تطبيقات القناة
    اختراعات روسية
    المكتبة الروسية
    دروس اللغة الروسية
    24 خبر
    • روسيا وأوكرانيا.. خارطة المعارك والمواجهات
    • المثلث الملتهب بين صنعاء وعدن والرياض
    • الانتخابات الإسرائيلية
    • روسيا وأوكرانيا.. خارطة المعارك والمواجهات

      روسيا وأوكرانيا.. خارطة المعارك والمواجهات

    • المثلث الملتهب بين صنعاء وعدن والرياض

      المثلث الملتهب بين صنعاء وعدن والرياض

    • الانتخابات الإسرائيلية

      الانتخابات الإسرائيلية

    • تحركات وسيناريو التسوية الأوكرانية

      تحركات وسيناريو التسوية الأوكرانية

    مال وأعمال
    تاريخ النشر: 20.09.2026 | 18:07 GMT

    كلفة خدمة الدين العام الفرنسي تتجه إلى 100 مليار يورو سنويا بحلول 2030

    حذّرت رئيسة محكمة الحسابات الفرنسية، أميلي دو مونشالان، من ارتفاع كلفة خدمة الدين العام إلى نحو 80 مليار يورو في 2026، و100 مليار سنويا بحلول 2030.

    كلفة خدمة الدين العام الفرنسي تتجه إلى 100 مليار يورو سنويا بحلول 2030
    فرنسا، جيروند، بوردو، حي شارترون، ساحة كينكونس، واجهة مبنى بنك فرنسا / Gettyimages.ru

    وقالت دو مونشالان، في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان، إن ارتفاع أعباء الفائدة على الدين العام يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه المالية العامة الفرنسية، مشيرة إلى أن مستوى الإنفاق المتوقع على خدمة الدين في عام 2030 سيكون الأعلى منذ عام 1945.

    وأضافت أن تكلفة خدمة الدين قد ترتفع بنحو 8 مليارات يورو سنويا إضافية إذا واصلت أسعار الفائدة على الاقتراض في فرنسا مسارها التصاعدي.

    وأوضحت أن الزيادة البالغة 8 مليارات يورو تعادل نحو 115 يورو سنويا لكل مواطن فرنسي، محذرة من أن مواجهة هذا العبء المالي ستتطلب إما خفض الإنفاق الحكومي أو زيادة الإيرادات الضريبية.

    وأشارت رئيسة محكمة الحسابات إلى أن الدين العام الفرنسي بلغ في عام 2025 مستوى غير مسبوق، متجاوزا الذروة التي سجلها خلال أزمة جائحة كوفيد-19 في عام 2020.

    وقالت إن فرنسا أصبحت الدولة الوحيدة في أوروبا التي تواجه مثل هذا الوضع، في إشارة إلى الضغوط المتزايدة على المالية العامة ومستويات الدين.

    وكانت وزارة المالية الفرنسية قد توقعت، في وقت سابق، استمرار ارتفاع الدين العام خلال عامي 2026 و2027، مع إمكانية وصوله إلى مستوى قياسي يعادل 121.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

    المصدر: نوفوستي

    التعليقات