وبحسب تقارير إعلامية، انخفضت قيمة المبادلات الجزائرية-الفرنسية من نحو 11 مليار يورو إلى أقل من 9 مليارات بين يوليو/تموز 2025 ويوليو/تموز 2026، وسط استمرار التوتر السياسي والدبلوماسي بين البلدين.
وسجلت الجزائر فائضا تجاريا يقدر بنحو مليار يورو، مدفوعا بصادرات المحروقات، في حين تراجعت صادرات فرنسية عدة، بينها المنتجات الزراعية والغذائية والحديد والصلب وقطع الغيار والمعدات الصناعية.
وتحتل الصين المرتبة الأولى في قائمة الشركاء التجاريين للجزائر، بحجم مبادلات يقدر بنحو 15 مليار دولار، تليها إيطاليا بأكثر من 14.68 مليار دولار. واستفادت روما من تعزيز التعاون السياسي وفي مجال الطاقة مع الجزائر، خصوصا منذ عام 2022، عندما زادت الأخيرة صادرات الغاز نحو إيطاليا، إلى جانب ارتفاع صادرات الحديد والصلب والأسمدة والإسمنت والمواد الكيميائية.
في المقابل، تسجل العلاقات الاقتصادية الجزائرية-الإسبانية تحسنا تدريجيا بعد تجاوز الخلافات السياسية التي اندلعت عام 2022. وبلغ حجم المبادلات بين البلدين نحو 8.5 مليار يورو في 2025، وفق بيانات إسبانية، فيما ارتفعت الصادرات الإسبانية إلى الجزائر بأكثر من 168% خلال العام نفسه، ما جعل الفارق التجاري بين مدريد وباريس أقل من نصف مليار يورو، وفق الأرقام الواردة.
وبحسب وسائل إعلام جزائرية، فإن استمرار الأزمة الجزائرية-الفرنسية، بالتزامن مع تحسن العلاقات مع إسبانيا وتنامي الشراكة مع إيطاليا، قد يعيد ترتيب خريطة الشركاء التجاريين للجزائر خلال السنوات المقبلة. ويظل قطاع الطاقة العامل الأبرز في هذه التحولات، إلى جانب توجه الجزائر نحو تنويع أسواقها وشركائها الاقتصاديين.
المصدر: الشروق أونلاين