ونصت المادة الأولى من القانون على بدء سريان أحكامه والقانون المرافق له الخاص بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مع اعتماد تسمية "الجهاز" للإشارة إليه في كافة مواد القانون والتتشريعات المرافقة له.
فيما نظمت المادة الثانية الوضع القانوني للأراضي التابعة للجهاز، حيث اعتبرت الأراضي التي آلت ملكيتها أو نُقلت ولايتها إليه قبل العمل بالقانون مناطق تنمية مستدامة، على أن يتم تحديد هذه الأراضي بموجب قرار يصدره رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء تطبيق أحكام القانون.
كما أوضح التشريع آلية التعامل مع باقي المساحات، مشيراً إلى أن الأراضي التي آلت أو نُقلت ولايتها إلى الجهاز سابقاً ولم تُصنف كمناطق تنمية مستدامة وفق القرار الرئاسي المشار إليه، ستسري بحقها الأحكام الواردة في المادتين (45) و(46) من القانون المرافق.
ووفقاً لنص القانون، يُعد الجهاز كياناً قومياً ذا طبيعة خاصة يتبع رئاسة الجمهورية، ويتمتع باستقلال فني ومالي وإداري، وبشخصية اعتبارية مستقلة، على أن يكون مقره الرئيسي في مدينة القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع أو مكاتب داخل مصر أو خارجها.
وحدد القانون هدف الجهاز بتعظيم القوة الاقتصادية للدولة ضمن خطط تنمية وتطوير مقدرات القوى الشاملة، بما يوازن بين حماية أهداف الأمن القومي وزيادة العائد الاقتصادي، وذلك في إطار الخطة القومية للتنمية المستدامة والمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية. وشملت الأهداف الخاصة للجهاز الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي، والمشاركة في تنمية الاقتصاد القومي وترسيخ مكانته إقليمياً ودولياً، إلى جانب ضمان استدامة الثروة السيادية للدولة لمصلحة الأجيال القادمة، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات، ومساعدة الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل وتكافؤ الفرص.
وفي هذا السياق، منح القانون الجهاز اختصاصات واسعة تشمل وضع السياسة العامة لتحديد مناطق التنمية المستدامة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، ووضع استراتيجية قومية لتصنيف هذه المناطق وتنميتها وتشغيلها وإدارتها والترويج لها، إضافة إلى وضع نظام الحوكمة الذي يعزز دور القطاع الخاص والشراكات الدولية في تصميم المناطق وإنشائها وتمويلها وتشغيلها. كما يختص الجهاز بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ووضع نظم الرقابة والتفتيش على هذه المناطق والكيانات العاملة فيها، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة تضم كافة البيانات المتعلقة بها وتحديثها دورياً.
ويتولى الجهاز أيضاً استثمار وإعادة استثمار عوائد الأموال المخصصة لبرامجه داخل الدولة وخارجها وفق سياسة استثمارية معتمدة، بما يتفق مع المبادئ الدولية المتعارف عليها لصناديق الثروة السيادية، مع الفصل بين المسؤول عن اتخاذ القرارات الاستثمارية والمسؤول عن تقييمها. ويلتزم الجهاز بالتعاون الوثيق مع السلطات النقدية والمالية والاقتصادية المختصة في المشروعات ذات التأثير المباشر على الاقتصاد الكلي، إلى جانب معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية واجتماعية وتنموية في مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي والإسكان والبنية التحتية.
المصدر: RT