وأوضحت بوبتسوفا أن "انخفاض الذهب إلى 3900 دولار للأونصة يصبح سيناريو مرجحا في حال استمرار التوتر الإقليمي وارتفاع النفط، ما يزيد المخاوف من تسارع التضخم ويدفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة في المدى القصير".
غير أنها أشارت إلى أن استمرار ارتفاع الطاقة وتزايد التضخم، إلى جانب تشديد السياسة النقدية، قد يؤدي في الأمدين المتوسط والبعيد إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة مخاطر الركود، مما يعزز الإقبال على الذهب كملاذ آمن، كما أن تخفيض البنوك المركزية لأسعار الفائدة لاحقا لدعم الاقتصادات قد يحفز الطلب على المعدن الأصفر.
وأكدت المحللة أن تحركات الذهب حاليا تخضع لتأثير المعطيات الاقتصادية الكلية أكثر من المخاطر الجيوسياسية، التي بات السوق أقل حساسية تجاهها.
وأضافت: "مع تولي كيفن وارش رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، وتسارع التضخم الناتج عن صدمة النفط، بدأت الأسواق في تسعير مخاطر استمرار السياسة النقدية المتشددة أو حتى رفع أسعار الفائدة، مما يعزز الدولار ويشكل ضغطا على الذهب".
وفي هذا السياق، بدأ الطلب الاستثماري على الذهب يتراجع، في حين تواصل البنوك المركزية شراء الذهب بوتيرة أبطأ.
واختتمت بوبتسوفا قائلة: "المؤشرات الرئيسية التي يجب مراقبتها تشمل: مسار أسعار النفط، وتطورات الصراع في الشرق الأوسط، وبيانات التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا، بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية. فاستمرار الفيدرالي في تشديد سياسته سيضغط على الذهب، في حين أن تراجع مخاطر التضخم أو ظهور بوادر ركود اقتصادي قد يعززان الإقبال على المعدن الأصفر".
يذكر أن سعر الذهب سجل يوم الخميس الماضي حوالي 4136 دولارا للأونصة، مسجلا تراجعا نسبته 5.2% منذ بداية العام، عندما كان عند 4362 دولارا للأونصة.
المصدر: نوفوستي