الدولار قرب ذروة شهرين

استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في شهرين اليوم بعد أن عزز تقرير قوي للوظائف في الولايات المتحدة رهانات المستثمرين بشأن إقدام مجلس الاحتياطي على رفع سعر الفائدة هذا العام.

وكانت تحركات ‌العملات محدودة إلى حد بعيد مقارنة بالسوق الأوسع، إذ اجتاحت موجة هبوط حادة أسهم التكنولوجيا في آسيا. وحافظ الدولار على مكاسبه القوية التي حققها عقب التقرير الذي أظهر زيادة فاقت التوقعات في الوظائف غير الزراعية بواقع 172 ألف وظيفة الشهر الماضي.

وانخفض اليورو أمام الدولار إلى أدنى مستوى له في شهرين مسجلا 1.1507 دولار، بينما بلغ الجنيه الإسترليني أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 1.33165 دولار.

ونزل الدولار الأسترالي ⁠والدولار النيوزيلندي بالمثل إلى أدنى مستوى لهما في شهرين عند 0.7016 دولار و0.5779 دولار على الترتيب.

وقال كبير محللي الأسواق في "كابيتال إيكونوميكس" جوناس جولترمان "يقدم تقرير الوظائف الأمريكي صورة لسوق العمل في الولايات المتحدة التي تشهد تحسنات على الرغم من الصدمة الحالية في أسعار الطاقة".

وأضاف "هذا الوضع يجعل تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للسياسة النقدية في وقت لاحق من العام الجاري أمرا مرجحا بشكل متزايد.. نتوقع الآن أن تقدم اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة على رفع أسعار الفائدة مرتين بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا العام، استجابة لصدمة إمدادات الطاقة وعودة سوق العمل الأمريكي إلى التسارع".

وقالت إسرائيل إنها قصفت أهدافا عسكرية في غرب إيران ووسطها اليوم الاثنين، حتى ‌بعد أن ⁠أفادت تقارير بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الامتناع عن شن المزيد من الهجمات.

ووفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" تتوقع الأسواق الآن احتمالا يزيد عن 70% أن يرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في ديسمبر، وهو ارتفاع حاد من احتمال بنسبة 45% قبل أسبوع.

أدى ارتفاع الدولار بدوره إلى مزيد من ⁠التراجع للين ليسجل 160.33 للدولار.

ومحا الين مكاسبه، التي حققها عقب تدخل طوكيو بضخ 11.7 تريليون ين (73.01 مليار دولار) قبل ما يزيد قليلا عن شهر، حين انخفض إلى أدنى مستوى له منذ يوليو 2024 عند 160.725 للدولار.

وأفادت مصادر بأن ⁠من المتوقع أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة هذا الشهر ما لم يحدث تصعيد حاد في الصراع بالشرق الأوسط يزعزع استقرار الأسواق، إذ يفاقم ارتفاع أسعار الوقود الناتج عن أزمة الطاقة الضغوط السعرية على الاقتصاد.

المصدر: رويترز