سوريا.. الشرع يكافئ المزارعين مقابل تسليم محاصيلهم من القمح للجهات الحكومية

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما يقضي بمنح مكافأة تشجيعية قدرها 9 آلاف ليرة سورية جديدة عن كل طن قمح يقوم المزارع بتسليمه إلى المؤسسة السورية للحبوب.

نجحت الاعتراضات الشديدة من المزارعين السوريين على خلفية رفضهم مؤخرا التسعيرة الحكومية لمحصول مادة القمح والتي وصفوها بـ"المجحفة بحقهم"، وتدخل الرئيس الشرع لمعالجة الموضوع واسترضاء المزارعين عبر صرف مكافآت مالية لهم عن كل طن قمح يقومون بتسليمه إلى الحكومة، وذلك عبر مرسوم رئاسي ترقب المزارعون صدوره منذ أيام.

وأصدر الشرع أمس الخميس المرسوم رقم 120 لعام 2026، القاضي بمنح مكافأة تشجيعية قدرها 9000 ليرة سورية "جديدة" (حوالي 80 دولار أمريكي) عن كل طن قمح يقوم المزارع بتسليمه إلى المؤسسة السورية للحبوب، وذلك إضافة إلى سعر الشراء المعتمد من وزارة الاقتصاد والصناعة .

وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قد حددت سعر طن القمح بنحو 4.6 مليون ليرة سورية أي ما يعادل 330 دولارا للطن الواحد في حين رأى المزارعون أن هذا السعر مجحف بحقهم ولا يغطي تكاليف الإنتاج من وقود وأسمدة خاصة وأن سعر طن بذار القمح كان قد حدد بـ 500 دولار .

وعلى إثر ذلك خرجت مظاهرات واحتجاجات في عديد المدن السورية مثل الرقة والحسكة ودير الزور ودرعا وحماة تطالب بزيادة السعر وتتوعد بعدم تسليم المحصول للحكومة إذا لم تبادر إلى ذلك وهو الأمر الذي تم استدراكه لاحقا عبر مرسوم الرئيس الشرع.

المصدر: RT

سوريون يعملون على حصادة في أحد الحقول خلال موسم حصاد القمح في ريف حماة.

لأول مرة منذ سنوات.. سوريا تصدر الفائض عن حاجتها من القمح

بعد سنوات طويلة من الاعتماد على الاستيراد لسد النقص في حاجة سوريا إلى القمح، نجح السوريون هذا العام في تحقيق الاكتفاء الذاتي لأول مرة منذ سنوات وزادوا على ذلك بقيامهم بتصدير الفائض

رفضا لتسعيرة القمح الجديدة في سوريا.. دعوات للاحتجاج في دير الزور والرقة (فيديو)

تسببت تسعيرة القمح الجديدة التي فرضتها الدولة على الفلاحين السوريين مقابل شراء محاصيلهم من القمح في صدمة، حيث أعربوا عن استيائهم من السعر وأطلقت دعوات للاحتجاج في دير الزور والرقة.