الهند والسعودية تبحثان استدامة إمدادات الأسمدة وسط التحديات العالمية

تجري السعودية والهند حاليا مباحثات مكثفة لإبرام اتفاقيات جديدة طويلة الأمد لتوريد الأسمدة، بهدف ضمان استقرار الإمدادات واستمراريتها.

وترتبط الدولتان بعلاقات متنامية في قطاع الأسمدة، حيث تعد السعودية ثاني أكبر مورد لسماد "دي إيه بي" إلى السوق الهندية، فيما تواصل الشركات السعودية والهندية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك في هذا المجال، وفق ما أكدته السفارة الهندية في الرياض لصحيفة "الاقتصادية" اليوم الأحد.

وجاءت هذه التصريحات عقب الاجتماع الافتراضي الذي عقده الأسبوع الماضي وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف مع وزير الكيماويات والأسمدة الهندي جاجات براكاش نادا، لبحث فرص توسيع الشراكة الثنائية في قطاع الأسمدة.

وناقش الجانبان آليات تطوير سلاسل الإمداد الخاصة بالفوسفات ومنتجات الأسمدة، مع التأكيد على دورها الحيوي في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، إضافة إلى بحث فرص تصدير الأسمدة عبر موانئ البحر الأحمر بما يدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وخلال عامي 2024-2025، بلغت قيمة واردات الهند من المنتجات البتروكيماوية القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي نحو 6.27 مليار دولار، استحوذت السعودية منها على 2.4 مليار دولار.

وأشارت السفارة الهندية إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في الهند يقدر بحوالي 10 مليارات دولار، منها 3.3 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة، بينما تبلغ الاستثمارات الهندية في السعودية نحو 3 مليارات دولار.

وأوضح وزير الكيماويات والأسمدة الهندي، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه أجرى مباحثات موسعة عبر تقنية الاتصال المرئي مع الوزير بندر الخريف، تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع الشراكة في قطاع الأسمدة.

وأكد الوزير الهندي أن العلاقات الاستراتيجية بين نيودلهي والرياض تشهد نموا متواصلا في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن بلاده اتخذت إجراءات استباقية لضمان استقرار إمدادات الأسمدة للمزارعين الهنود، في ظل التحديات العالمية والتوترات التي تشهدها منطقة غرب آسيا.

المصدر: د ب أ