وتعكس البيانات صورة لاقتصاد روسي يواصل النمو بوتيرة مستقرة، مدعوما بقطاع الطاقة والصادرات، في مقابل ضغوط تضخمية.
نمو الناتج المحلي: تعاف تدريجي
بحسب التوقعات الرسمية، ينتظر أن ينمو اقتصاد روسيا بنسبة 0.4% فقط في عام 2026، ما يشير إلى تباطؤ واضح مقارنة بالسنوات السابقة، قبل أن يبدأ التعافي التدريجي ليصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% بحلول عام 2029.
ويعكس هذا المسار اعتماد موسكو على سياسة اقتصادية حذرة، تراهن على استقرار قطاع التصدير ومرونة السوق الداخلية رغم العقوبات الغربية وتقلبات أسعار الطاقة العالمية.
البطالة عند أدنى مستوياتها والدخل الحقيقي يتحسن
توقعت الوزارة بقاء معدل البطالة عند مستوى 2.3% حتى عام 2029، وهو من أدنى المعدلات عالميا، ما يعكس استمرار النقص في اليد العاملة داخل السوق الروسية.
وفي المقابل، يتوقع أن ترتفع الدخول النقدية الحقيقية المتاحة للسكان بنسبة 0.8% في 2026، ثم تتسارع إلى 2.1% في 2027، و2.4% في 2028، لتبلغ 2.7% في 2029، ما يشير إلى تحسن تدريجي في القوة الشرائية رغم التضخم.
التضخم أعلى من المتوقع في 2026
رفعت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية توقعاتها للتضخم في 2026 من 4% إلى 5.2%، بينما أبقت التوقعات للفترة من 2027 إلى 2029 عند مستوى 4%.
هذا التعديل يعكس ضغوطا سعرية مستمرة ناجمة عن ارتفاع الرسوم والخدمات العامة، إضافة إلى الزيادات المقررة في أسعار الغاز والكهرباء والنقل.
قطاع الطاقة: الغاز والنفط يواصلان دعم الاقتصاد
يبقى قطاع الطاقة العمود الفقري للاقتصاد الروسي، إذ تتوقع الوزارة ارتفاع إنتاج الغاز من 662.7 مليار متر مكعب في 2025 إلى 688.4 مليار متر مكعب في 2026، وصولا إلى 750.4 مليار متر مكعب في 2029.
كما يتوقع أن يرتفع تصدير الغاز عبر الأنابيب إلى 127.5 مليار متر مكعب بحلول 2029، في حين يبقى تصدير الغاز الطبيعي المسال مستقرا عند 40.3 مليون طن في 2026.
أما أسعار الغاز، فتشير التوقعات إلى ارتفاع متوسط السعر التعاقدي إلى 268.5 دولار لكل ألف متر مكعب في 2026، مع وصول سعر الغاز المصدر إلى الأسواق البعيدة إلى 336.3 دولار. كما يتوقع أن يبلغ متوسط السعر في أوروبا 432 دولارا، مدفوعا بالتوترات في الشرق الأوسط والطقس البارد.
النفط: أسعار مرتفعة مؤقتا ثم تراجع تدريجي
تتوقع موسكو أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 81 دولارا للبرميل في 2026، قبل أن يتراجع تدريجيا إلى 61 دولارا بحلول 2029.
أما خام الأورال، المرجع الرئيسي للصادرات الروسية، فيتوقع أن يسجل 59 دولارا للبرميل في 2026، ثم ينخفض إلى 50 دولارا في السنوات اللاحقة.
ورغم ذلك، تتوقع الوزارة ارتفاع صادرات النفط الروسي في 2026 بنسبة 2.8% لتصل إلى 237.2 مليون طن، مقارنة بـ230.8 مليون طن في 2025، مع بقاء الإنتاج النفطي عند مستوى يقارب 511 مليون طن.
الروبل أقوى من التقديرات السابقة
في مؤشر لثقة أكبر باستقرار العملة، خفضت الوزارة توقعاتها لمتوسط سعر صرف الدولار في 2026 إلى 81.5 روبلا بدلا من 92.2 روبلا في التقديرات السابقة، قبل أن يرتفع تدريجيا إلى 96 روبلا بحلول 2029.
ويشير ذلك إلى رهان رسمي على استمرار تدفقات العملات الأجنبية من صادرات الطاقة، خاصة في ظل الأسعار الحالية للنفط والغاز.
التجارة الخارجية: تحسن الصادرات وزيادة الواردات
حسنت الوزارة توقعاتها لصادرات السلع في 2026 إلى 442.2 مليار دولار، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 431.5 مليار دولار، بينما توقعت تراجعًا في 2027 إلى 424.7 مليار دولار.
وفي المقابل، يتوقع أن ترتفع الواردات تدريجيًا من 308.7 مليار دولار في 2026 إلى 353.3 مليار دولار بحلول 2029، ما يعكس استمرار الطلب المحلي على السلع والتكنولوجيا المستوردة.
الاستثمار والإنتاج الصناعي
خفضت الوزارة توقعاتها للاستثمار في الأصول الثابتة خلال 2026 مع انكماش متوقع بنسبة 1.5%، قبل العودة للنمو تدريجيا ليصل إلى 3% بحلول 2029.
وفي القطاع الصناعي، تتوقع الحكومة نموا إيجابيا يتراوح بين 0.6% و2.5% خلال الفترة 2026–2029، مدعوما بالصناعات الثقيلة والطاقة والتصنيع العسكري.
وتكشف التوقعات الروسية عن اقتصاد يتجه إلى مرحلة "النمو المستقر"، ورغم الضغوط الغربية والعقوبات، وتظهر موسكو ثقة بأن الاقتصاد سيبقى قادرا على التكيف حتى نهاية العقد مدفوعا باستمرار عائدات النفط والغاز.
المصدر: RT