وقال نوفاك في تصريح لصحيفة "فيدوموستي" الروسية، نشر يوم الثلاثاء: "حسب تقديرات مختلف الوكالات الدولية، فإن النزاع سيؤدي إلى تراجع وتائر نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ما بين 0.3 و0.5 بالمئة في عامي 2026 – 2027، وربما أكثر تبعا لاستمراره".
ولفت إلى أن "التراجع في دول جنوب شرقي آسيا، الأكثر اعتمادا على استيراد النفط من المنطقة، قد يكون أكبر من ذلك، وهذا يعني في المدى المتوسط، أن الطلب العالمي سينخفض، وقد تنخفض الأسعار إلى ما دون المستوى الذي كان قبل النزاع".
وأشار إلى أن سعر النفط الروسي في عام 2026 يتوقع عند مستوى 59 دولارا للبرميل، وفي فترة 2027 – 2029 عند 50 دولارا مقابل البرميل.
وأكد على ضرورة الحفاظ على سياسات براغماتية ومتحفظة رغم أن الأزمة في الشرق الأوسط توفر المقدمات لزيادة العائدات عن صادرات النفط والغاز وبعض السلع الأخرى.
وأشار إلى أن تغير سعر صرف الروبل يعوض عن تأثير الأوضاع في السوق على الميزانية، موضحا أن "ارتفاع أسعار الصادرات يؤدي إلى زيادة فائض الميزان التجاري وحساب العمليات الجارية، وهذا يساهم في تعزز الروبل".
وأضاف أن الوضع في الأسواق الخارجية "لا ينبغي النظر إليه على أنه مصدر إضافي لتحقيق المهام المتعلقة بالميزانية والاقتصاد الكلي"، مشيرا إلى أن هناك مخاطر تضخم إضافية جراء انتقال الأسعار العالمية إلى السوق الداخلية.
ولفت نوفاك إلى أن إغلاق مضيق هرمز عرقل ثلث صادرات موارد الطاقة، أي نحو 35% من صادرات النفط و20% من صادرات الغاز، إضافة إلى أكثر من 40% من صادرات الكبريت والهيليوم والمنتجات الصناعية من الشرق الأوسط.
وأضاف أن توقف توريدات مختلف الموارد كان له تأثير ثانوي على قطاعات عديدة من الاقتصاد، بما في ذلك صناعة الأسمدة وأشباه الموصلات. كما خفضت بنغلادش وباكستان إنتاج الأقمشة بسبب نقص الطاقة.
وخلص نوفاك إلى القول إن "كل ذلك أثر على الأسعار العالمية للسلع، التي تمارس ضغطها لاحقا، وهناك مخاطر ارتفاع الأسعار العالمية للأغذية والقطن وغيرها من السلع".
المصدر: "فيدوموستي"