وشملت الدعوى المقدمة أمام النيابة العامة المالية، رجا سلامة شقيق رياض سلامة وصديقته ستيفاني صليبا (ممثلة لبنانية).
وبحسب المعلومات المتاحة، فإن هذا الملف الجديد برز بعد انكشاف التحويلات التي كانت تمر عبر شركة "فوري" العائدة لرجا سلامة، ليتضح لاحقا وجود مسار مالي آخر يتم عبر شركة تحمل اسم "V-Invest"، تم تحويل أكثر من 70 مليون دولار إليها.
وتكمن خطورة هذا الملف، وفق المعطيات، في أن الشركة المذكورة ليست شركة استشارات أو مؤسسة مالية أو استثمارية كما قد يوحي اسمها، بل هي في الواقع شركة تعمل في قطاع الشحن، مما يثير علامات استفهام كبرى حول كيفية استخدامها لتمرير هذا الحجم الكبير من الأموال.
وتشير المعلومات إلى أن رجا سلامة هو المفوض بالتوقيع عن الشركة، فيما يشتبه بأن المستفيدين الفعليين من الأموال المحولة هم أفراد من عائلة سلامة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وبحسب المعطيات، كانت الأموال تمر عبر الشركة المذكورة ضمن آلية مالية معقدة، حيث استخدمت الشركة كواجهة لإخفاء مسارات التحويلات وإعادة توزيع الأموال بعيداً عن الرقابة المباشرة، في ما يشتبه بأنه جزء من منظومة مالية متكاملة هدفت إلى إخفاء المستفيدين الحقيقيين من العمليات.
وقد تسلم المحامي العام المالي القاضي فؤاد مراد الشكوى والمستندات المرفقة بها، وشرع في دراسة الملف تمهيداً لتحديد موعد جلسة والانطلاق بالتحقيقات القضائية.
وقال المصرف في بيان إنه في مقابل هذا المشهد، يسجل للحاكم الحالي لمصرف لبنان كريم سعيد اعتماده نهجاً معاكساً تماماً، يقوم على فتح الملفات التي ظلت لسنوات محاطة بالمحظورات السياسية والمالية، والسير في مسار واضح لتعقب الأموال والتحويلات والشركات التي استخدمت في استنزاف أموال المؤسسة النقدية.
وبحسب الأوساط المتابعة، يخوض سعيد معركة حقيقية لكشف ما جرى داخل مصرف لبنان، واستعادة ما يمكن استعادته من أموال المودعين، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن حماية المودعين لا تبدأ بالشعارات، بل بكشف الشبكات التي ساهمت في تبديد أموالهم ومحاسبة كل من تورط في تحويل المصرف المركزي إلى مزرعة مالية خاصة.
المصدر: RT