وأعلن الجهاز تحريك أسعار خدمات الاتصالات بنسبة زيادة تتراوح من 9% إلى 15% في بعض الباقات شاملة الضرائب، موضحا طلبات الشركات لتعديل الأسعار جاءت في ضوء عدد من المتغيرات الاقتصادية والتشغيلية والاستثمارية التي أثرت بصورة مباشرة على تكلفة تقديم خدمات الاتصالات.
وأوضح المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنه لا صحة لما تردد بشأن وجود زيادة في أسعار كروت شحن باقات الهاتف المحمول، مؤكدا أن القيمة الفعلية لها كما هي، بحيث يحصل العميل على نحو 70% من قيمة الكارت.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية، الأربعاء، أن ما تأثر بالأسعار هي "كروت الفكة" التي توفر باقات ما جعلها تتأثر تلقائيا بتحريك الأسعار، بينما تظل كروت الشحن التقليدية كما هي دون تغيير.
وأرجع سبب زيادة الأسعار إلى اعتماد شركات الاتصالات بشكل كبير على الطاقة، ما تسبب في ارتفاع تكاليف التشغيل، إلى جانب التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد.
وأكد أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات درس هذه الطلبات ووضع في اعتباره عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استمرارية الاستثمارات داخل قطاع الاتصالات.
كما أكد ثبات سعر دقيقة الصوت للهاتف الثابت وسعر دقيقة الصوت للهواتف المحمولة، وكذلك أسعار المحافظ الإلكترونية دون أي زيادة.
المصدر: RT