مصر على أعتاب تسوية تاريخية لمديونيات أهم قطاعاتها الحيوية

أعلنت الحكومة المصرية نجاحها في خفض المديونية المتراكمة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز إلى نحو 714 مليونَ دولارٍ بنهاية أبريل الماضي من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي استمرار العمل على تسويتها بالكامل والوصول بها إلى "صفر مستحقات" بنهاية يونيو المقبل، بما يعزز ثقة الشركاء الدوليين ويحفزهم على ضخ استثمارات جديدة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع وزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة عدد من ملفات العمل من بينها جهود تأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.

وتعاني مصر منذ سنوات من تراكم مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول والغاز بسبب الضغوط المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة عالميا وزيادة الاستهلاك المحلي، حيث كان وصول المديونية إلى 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 يعد عقبة أمام جذب استثمارات جديدة.

وشهد الاجتماع استعراض إجراءات وزارة البترول والثروة المعدنية لتأمين احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود خلال أشهر الصيف، وذلك عبر زيادة كميات الغاز الطبيعي والمازوت الموردة لمحطات التوليد، بالتزامن مع بدء استقبال الشحنات المتعاقد عليها من الغاز المسال عبر سفينة التغويز، بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية.

واطلع مدبولي على تفاصيل كشف الغاز الطبيعي الجديد الذي تم تحقيقه في منطقة دلتا النيل، والذي تقدر معدلات إنتاجه بنحو 50 مليون قدمٍ مكعبةٍ يوميا، وجهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتحفيز الاستثمار في قطاع التعدين لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية.

وتناول الاجتماع بدء تفعيل تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا، والتي تهدف إلى تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة اقتصادية مستقلة، بما يمكّنها من تعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية، ويرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 5% و6%، وفقاً للمستهدفات الاستراتيجية للدولة.

المصدر: RT