وأكد المسؤولون الإيرانيون أن التجارة الخارجية للبلاد لم تشهد تراجعا كبيرا خلال النصف الأول من العام الإيراني المنتهي في 20 مارس رغم الظروف الاستثنائية، حيث استمر التبادل التجاري بشكل مقبول، مدعوما بسياسات ساهمت في الحفاظ على الاستقرار.
كما برزت اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي كعامل مهم في دعم التجارة، إذ سجل التبادل مع دوله نمواً ملحوظاً، مع تأكيد أهمية التوجه نحو أسواق آسيا الوسطى لتأمين الاحتياجات الأساسية.
وخلال فترات الحرب، اتخذت الحكومة إجراءات لدعم السوق، شملت توفير العملة للاستيراد، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتسريع الإفراج عن البضائع، وإعادة العملة التفضيلية لبعض السلع، وتعليق مؤقت لبعض قيود الاستيراد، ما ساهم في الحد من الاضطرابات.
وأكدت الجهات المعنية عدم وجود نقص حاد في السلع الأساسية بفضل إدارة المخزون وسلاسل التوريد بكفاءة. ومع ذلك، شددت منظمة تنمية التجارة على ضرورة الاستعداد للأزمات عبر مسارات بديلة، مشيرة إلى أن باكستان تمثل خيارا آمنا لتوفير سلع مثل الأرز واللحوم، إضافة إلى دورها كممر تجاري.
كما يجري العمل على تطوير بدائل للممرات الجنوبية لخفض التكاليف وتقليل تأثير الأزمات، إلى جانب تعزيز اللامركزية في اتخاذ القرار عبر تفويض صلاحيات للمحافظات، ما ساعد على تلبية الاحتياجات بسرعة.
وتأسس الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في 1 يناير 2015 ويضم روسيا، بيلاروس، كازاخستان، أرمينيا، وقيرغيزستان.
ويهدف الاتحاد إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء عبر سوق موحدة تسمح بحرية حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال والعمالة، بالإضافة إلى تنسيق السياسات الاقتصادية في مجالات النقل والطاقة والزراعة والتجارة الخارجية وغيرها.
المصدر: فارس