ألمانيا.. حاكم ولاية سكسونيا السفلى يقترح بحث تصنيع سيارات صينية بمصانع فولكس فاغن

دعا أولاف ليز رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى الألمانية إلى بحث إمكانية تصنيع سيارات صينية داخل مصانع تابعة لمجموعة فولكس فاغن الشهيرة في ألمانيا.

وفي تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية، قال ليز إنه لا يمكن منع شركات صناعة السيارات الصينية من التوسع بشكل متزايد في السوق الأوروبية.

وشدد في الوقت نفسه على أن الأولوية بالنسبة له تتمثل في الحفاظ على الوظائف داخل مصانع فولكس فاغن في ألمانيا وضمان تشغيل مواقع الإنتاج بكامل طاقتها.

وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي: "يجب أن نجد حلا للموظفين يوضح كيف يمكن تحقيق ذلك".

وصرح ليز بأن هناك طرازات جديدة ستطرح قريبا في السوق الصينية، لافتا إلى أن هذه الطرازات طورتها فولكس فاغن في الصين سواء بالتعاون مع شركاء صينيين أو بشكل مستقل.

وتابع قائلا: "يطرح هذا تلقائيا سؤالا حول الآفاق التي يمكن أن تترتب على ذلك، وإمكانية التعاون في أوروبا".

وأوضح أن هذه الفكرة "يجب مناقشتها بشكل منفتح ودراسة ما إذا كانت قد تتيح فرصا لمواقع إنتاج فولكس فاغن ولشركات الصناعات المغذية".

وبين ليز أن موظفي فولكس فاغن قدموا إسهاما كبيرا للحفاظ على المصانع الألمانية، ولهذا السبب يجب العمل الآن على ضمان تشغيل هذه المصانع بكامل طاقتها.

وكان ليز قد زار الصين الأسبوع الماضي في رحلة استغرقت عدة أيام، أراد خلالها بالدرجة الأولى الاطلاع على أعمال فولكس فاغن في الصين وعلى مفاهيم النقل المبتكرة، علما أن الشركة الألمانية تمتلك أكثر من 30 موقعا للإنتاج في الصين.

وقال ليز أيضا للصحيفة إنه عاد من رحلته بسؤال حول كيفية التعامل مع الصين مستقبلا.

وأضاف: "هل الصين منافس يجب أن نحتمي منه؟ أم هل يتعين علينا أن نجد سبلا تتيح لنا أيضا الاستفادة من النجاحات التي نحققها نحن أنفسنا هناك؟".

وأردف بالقول: "أعتقد أننا سنكون أكثر حكمة إذا أصبحنا نحن أيضا جزءا من هذا التطور وتعاونا مع الصين".

واختتم تصريحاته قائلا "إن هذا الأمر يتطلب أيضا مراجعة الاستراتيجية الوطنية الألمانية تجاه الصين".

تجدر الإشارة إلى أن المقر الرئيسي لمجموعة فولكس فاغن يقع في مدينة فولفسبورغ في ولاية سكسونيا السفلى.

وتمتلك الولاية حصة تبلغ 20% من حقوق التصويت في فولكس فاغن، ما يجعلها ثاني أكبر مساهم بعد شركة العائلتين بورشه وبييش القابضة، كما تتمتع الولاية بحق النقض في القرارات المهمة.

وبحكم منصبه يشغل ليز عضوية مجلس الرقابة على المجموعة.

المصدر: د ب أ