وتقوم فكرة المبادرة التي طرحها البرلماني المصري على دعوة المواطنين القادرين للتبرع بمبلغ مليون جنيه مصري لكل فرد، وذلك ضمن إطار وطني جماعي يستهدف حشد حصيلة مالية ضخمة تسهم في إغلاق ملف المديونيات الخارجية تماماً، والتحول من الاعتماد على الاقتراض الدولي إلى تعبئة الموارد الداخلية.
وأكد بلتاجي في تصريحاته أن المصريين يمتلكون القدرة والرغبة في دعم الدولة خلال الأزمات الاستثنائية، مشدداً على أن نجاح هذا الطرح يتوقف على توفير إطار مؤسسي يتسم بأعلى درجات الشفافية والرقابة، لضمان توجيه هذه الأموال مباشرة إلى بند سداد الديون، مما يعزز ثقة المتبرعين ويحفزهم على المشاركة.
وعلى الرغم من النبرة التفاؤلية للمقترح، إلا أنه واجه موجة من التساؤلات حول مدى واقعيته في ظل الظروف المعيشية الراهنة.
ويرى مراقبون أن تحديد مبلغ "مليون جنيه" كقيمة للتبرع الفردي يمثل سقفاً مرتفعاً للغاية يتجاوز القدرات المالية لقطاع واسع من الشعب، حتى بين الفئات التي تصنف كـ "ميسورة الحال".
وتأتي هذه الدعوة في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية جاهدة لخفض الدين الخارجي والبحث عن حلول مبتكرة لتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن تقلبات الاقتصاد العالمي وارتفاع تكلفة التمويل. وبينما يراه البعض تعبيراً عن "روح وطنية" ورغبة في الحلول الجذرية، يضعه آخرون في خانة "المقترحات الصعبة التنفيذ" من الناحية الرقمية والاجتماعية.
يُذكر أن ملف الدين الخارجي يتصدر أولويات النقاش في البرلمان المصري، وسط مطالبات مستمرة من الخبراء بضرورة التركيز على زيادة الإنتاج والصادرات كحلول هيكلية مستدامة، بجانب المبادرات الشعبية التي قد تساهم جزئياً في تخفيف العبء.
المصدر: مصراوي