وبحسب الهيئة العامة للإحصاء السعودية، فإن المعدل عاد للاقتراب من هدف 7%، الذي تحقق لأول مرة في الربع الرابع 2024 واستمر دونه حتى الربع الثاني 2025، قبل أن يرتفع في الربع الثالث إلى 7.5%، فيما سجل أدنى مستوى عند 6.3% في الربع الأول.
ويعكس هذا التراجع تحسن أداء الاقتصاد المحلي، خصوصا القطاع غير النفطي، ما أسهم في توليد مزيد من الوظائف في القطاع الخاص بدعم من الإنفاق الحكومي والسياسات التوسعية. كما لعب تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل دورا رئيسيا، إلى جانب برامج التوطين ومبادرات دعم القطاع الخاص، خاصة أن بطالة السعوديات كانت تاريخيا العامل الأكبر في ارتفاع البطالة.
وعلى صعيد النمو، واصل الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من 2025 التوسع للفصل الثامن على التوالي، مسجلا نموا سنويا بنسبة 5%، وهو الأعلى خلال أربعة فصول، بدعم من نمو القطاع النفطي بنسبة 10.8%، وهي أسرع وتيرة في 13 فصلا، إلى جانب استمرار نمو القطاع غير النفطي بنحو 4.3% للفصل العشرين، مقابل انكماش القطاع الحكومي بنسبة 1.2%.
وسجلت بطالة السعوديات أدنى مستوى لها منذ أكثر من 25 عاما عند 10.3%، منخفضة 1.8 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث 2025، في حين ارتفعت بطالة الذكور إلى 5.6%. كما ارتفعت مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 34.5%، متجاوزة مستهدف الرؤية، مقابل 64.7% للذكور.
في المقابل، ارتفع معدل البطالة الإجمالي في المملكة بشكل طفيف إلى 3.5%، نتيجة زيادة بطالة غير السعوديين إلى 1.7%.
المصدر: الاقتصادية