وأوضحت وزيرة المالية نيكولا ويليس أن الخطة تعتمد على نظام تدريجي، يبدأ من المرحلة الأولى التي لا تشمل أي قيود حالية، وصولا إلى مراحل أكثر تشددا قد تشمل تحديد كميات الوقود المسموح بها وإعطاء أولوية التزويد للقطاعات الحيوية مثل خدمات الطوارئ والنقل والإمدادات الأساسية.
وحددت الحكومة معايير رئيسية للانتقال بين المراحل، تشمل مستويات المخزون المحلي، قيود التصدير، إشعارات شركات الوقود بعدم القدرة على التزويد، وأي اضطرابات كبيرة في طرق التوزيع الإقليمي. وأكدت ويليس أن الوضع الحالي مصنف ضمن المرحلة الأولى، مع عدم وجود أي قيود على استخدام أو شراء البنزين، لكنها شددت على أهمية وعي المواطنين بإمكانية تطبيق إجراءات أكثر صرامة إذا تفاقمت الأزمة.
وتأتي الخطة في إطار التحسب للتأثيرات المحتملة للحرب على الإمدادات العالمية للنفط، خصوصا بعد إغلاق مضيق هرمز الذي يمر به نحو 20% من النفط العالمي، وما قد يترتب على ذلك من ارتفاع الأسعار أو تقنين الإمدادات. وتشير التقارير إلى أن نيوزيلندا تمتلك مخزونا يكفي لما يقرب من 50 يوما من الاستهلاك، إلا أن الحكومة ترى ضرورة وضع إطار شامل لضمان استقرار الإمدادات.
كما تشمل الإجراءات المستقبلية المحتملة دعم سلاسل الإمداد وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتشجيع استخدام وسائل النقل العام وتقليل الطلب على الوقود في أوقات الذروة. وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطة أيضا إلى دمج سياسات طويلة المدى لتحسين كفاءة الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة.
المصدر: RT+ د ب أ