وجاء هذا القرار نتيجة تقييم دقيق للتوازن بين الضغوط التضخمية المستمرة وحاجة الاقتصاد إلى دعم النمو، حيث أبقى البنك على معدل الفائدة دون تغيير رغم توقعات بعض الاقتصاديين بتراجعها لاحقا.
وأوضح البنك أن التضخم في المملكة المتحدة لا يزال أعلى من هدفه البالغ 2%، لإذ يبلغ نحو 3.4%، وهو ما شكل سببا رئيسيا وراء قرار تثبيت سعر الفائدة. وأشارت البيانات الرسمية إلى أن المؤشرات الاقتصادية الأولية لعام 2026 أظهرت بعض علامات التحسن في الطلب والنمو الاقتصادي، ما قد يحد من إمكانية خفض الفائدة بشكل سريع.
وكان بنك انجلترا قد اتبع سياسة تخفيض تدريجي خلال الأشهر الماضية، حيث خفض سعر الفائدة من مستويات أعلى في عام 2025 إلى 3.75% في ديسمبر الماضي، إلا أنه فضل في الاجتماع الآخير عدم المضي في تخفيضات جديدة قبل اتضاح صورة التضخم والنمو بشكل كامل.
ويأتي هذا القرار في ظل اقتصاد بريطاني يواجه تحديات تتمثل في استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة نسبيا مقابل تباطؤ النمو، الأمر الذي يدفع لجنة السياسة النقدية إلى تبني موقف حذر في قراراتها المستقبلية.
المصدر: "التايمز"