جاء في النشرة الإخبارية الدورية "ماذا تقول الاتجاهات" التي يصدرها القسم: "أدى الحفاظ على الظروف النقدية المشددة طوال عام 2025 إلى إبطاء وتيرة توسع الطلب الإجمالي إلى مستويات أكثر استدامة، ومن المحتمل أن يكون النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي قريبا من الحد الأدنى للنطاق التنبؤي البالغ 1-2%".
وأشار الخبراء إلى أن النشاط الاقتصادي في الربع الرابع من 2025 زاد مقارنة بالربع الثالث، وبشكل ملحوظ إلى حد ما، استنادا إلى الإحصاءات التشغيلية وبيانات الاستطلاع.
وحذر خبراء البنك من المخاطر التي تشكلها ردود فعل الأسعار على زيادة الضرائب والتعريفات المطبقة في يناير، حيث قد "تطيل ذيل التضخم بالقصور الذاتي" وتبطئ وتيرة انخفاض الأسعار.
وأكدت النشرة أن "المزيد من انخفاض التضخم إلى 4% واستقراره عند هذا الهدف يتطلب الحفاظ على سياسة نقدية مشددة، واتباع الحذر عند اتخاذ قرارات بشأن سعر الفائدة الرئيسي".
وأضاف الخبراء أن هذا الحذر ضروري "لاستبعاد جولة جديدة من التسارع المستدام في نمو الأسعار والحاجة إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي".
المصدر: RT