وقال طلعت مصطفى إن الطلب على الوحدات السكنية في مصر لن يقل عن 800 إلى 900 ألف وحدة سنويا على مدار الـ 30 سنة القادمة على الأقل، مؤكدا أن هذا الرقم ليس تقديرا عشوائيا، بل هو ناتج حسابات دقيقة لحجم النمو السكاني وتكوين الأسر الجديدة كل عام.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج تلفزيوني مصري، أن من يستطيع تقديم منتج جيد سواء في التصميم أو الخدمات أو الموقع أو الجودة "هيلاقي طلب قوي جدا وسيقدر يحافظ على أسعاره أو يزودها" أما المنتج الضعيف أو اللي فيه مشاكل، فده ممكن يتأثر أكتر من غيره، لكن السوق ككل مش هينخفض".
وتوقع هشام طلعت مصطفى أن يستمر الطلب القوي على المدن الجديدة والمجتمعات المغلقة والمناطق الساحلية، خاصة مع استمرار معدلات النمو السكاني العالية في مصر، وزيادة عدد الأسر الجديدة التي تحتاج إلى مسكن كل عام، فضلاً عن الطلب المتزايد من المصريين العاملين بالخارج.
وأشار إلى أن الدولة نجحت خلال السنوات الأخيرة في توفير بيئة استثمارية جاذبة في القطاع العقاري، من خلال مشروعات البنية التحتية الكبرى، وتطوير المدن الجديدة، وتسهيل إجراءات التملك، وهو ما يدعم استمرار النشاط العقاري بقوة.
وتشير التقديرات الرسمية ودراسات السوق إلى أن مصر تحتاج سنويا إلى ما بين 700–950 ألف وحدة سكنية جديدة لتلبية احتياجات الأسر الجديدة والنمو السكاني حوالي 2–2.1 مليون نسمة سنويا.
وتستهدف الحكومة توفير نحو 500–600 ألف وحدة سنويا من خلال برامج الإسكان الاجتماعي والمتوسط، مما يترك فجوة سنوية كبيرة يغطيها القطاع الخاص.
وشهدت أسعار الوحدات السكنية في المدن الجديدة والمناطق الراقية ارتفاعات تراوحت بين 50–150% خلال الثلاث سنوات الماضية، وهو ما جعل تصريحات هشام طلعت مصطفى محط اهتمام واسع من المواطنين والباحثين عن سكن.
المصدر: RT